النفي والتغريب — الصفحة ١٧٩

الثاني : التغريب حد أم تعزير ؟

6 - الشوكاني : " وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة

لا حد . ويجاب عن ذلك بالقول بموجبه ، فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في

ثبوته ، لا في مجرد التسمية . " ( 1 ) .

7 - محمد الذهني : " تغريب عام - أي نفي سنة - وهذا عندنا ليس بطريق الحد

بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة " ( 2 ) .

8 - الصابوني : " يرى أبو حنيفة أن حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة وأن

النفي ليس من الحد في شئ وأنه مفوض إلى رأي الإمام ، إن شاء غرب وإن

شاء ترك .

ويرى الجمهور - مالك والشافعي وأحمد - أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب

عام . . .

واستدل الجمهور : 1 - بحديث عبادة بن الصامت .

2 - قصة العسيف .

3 - قالوا : وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه

من الحد ، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر

الآحاد ، فقد أنزل الله الجلد - قرآنا - وبقي التغريب في

البكر - سنة - . . . " ( 3 ) .

9 - الشيخ السايس : " ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بابقاء الآية على حكمها ،

وأن الجلد هو تمام الحد ، وجعل النفي على وجه التعزير ، ويكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد

رأى في ذلك الوقت نفي البكر لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية فرأى ردعهم

( 1 ) نيل الأوطار 7 : 89 . ( 2 ) هامش صحيح مسلم 2 : 111 . ( 3 ) روائع البيان 2 : 29 - أنظر : مغني الحكام 2 : 29 .