النفي والتغريب — الصفحة ١٧٨

الثاني : التغريب حد أم تعزير ؟

فيكون سياسة وتعزيرا ، لا حدا ، وهو تأويل ما روي من التغريب عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) " ( 1 ) .

3 - الكاساني : " . . . لنا : قوله عز وجل : * ( الزانية والزاني . . . ) * ( 2 ) والاستدلال

به من جهتين : أحدهما أنه عز وجل أمر بجلد الزانية والزاني ، ولم يذكر التغريب ،

فمن أوجبه ، فقد زاد على كتاب الله عز وجل ، والزيادة عليه نسخ ، ولا يجوز

نسخ النص بخبر الواحد .

والثاني : أنه سبحانه جعل الجلد جزاء ، والجزاء اسم لما تقع به الكفاية ، فلو

أوجبنا التغريب ، لا تقع الكفاية بالجلد ، وهذا خلاف النص . ولأن التغريب

تعريض للمغرب على الزنا ، لأنه ما دام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياء

منهم ، وبالتغريب يزول هذا المعنى فيعرى الداعي عن الموانع فيقدم عليه . " ( 3 ) .

4 - القسطلاني : " قال بعد حديث العسيف : وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب

إلى أن النفي تعزير ، وأنه ليس جزء من الحد . وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه

بعضا . وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عليه جلد مائة

وتغريب عام وهو ظاهر في كون الكل حده ، ولم يختلف على رواته في لفظه ، فهو

أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف . " ( 4 ) .

5 - التركماني : " ما ورد في هذا الباب - الزنا - من النفي ، محمول على أنه

كان تأديبا لرفع الفساد لا حدا ، كما ينفى أهل الدعارة " ( 5 ) .

( 1 ) الاختبار 4 : 186 - أنظر المجموع 20 : 15 . ( 2 ) النور : 2 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 39 . ( 4 ) إرشاد الساري 10 : 26 . ( 5 ) السنن الكبرى 8 : 222 ( الهامش ) .