النفي والتغريب — الصفحة ١٧٧

الثاني : التغريب حد أم تعزير ؟

" المعتمد قول الشيخ ، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 1 ) .

3 - الكاظمي : " إن ايجاب الجلد في الآية لا ينافي ايجاب التغريب وعدمه ، بل

يحصل مع كل منهما . فلا إشعار في الآية بأحد القسمين ، إلا أن عدم التغريب لما

كان موافقا للبراءة الأصلية كان ايجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة ،

فلا يلزم نسخ القرآن به . . . ولا استبعاد في عدم اشتهار بعض الأحكام ، كأكثر

المخصصات ، والأخبار الواردة في نفي التغريب ، معارضة بأخبار أخر دلت على

ثبوته . " ( 2 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - السرخسي : " . . . فأما الحديث ، فقد بينا أن الجمع بين الجلد والتغريب

كان في ابتداء الإسلام ، ثم انتسخ بنزول سورة النور .

والمراد بالتغريب ، الحبس على سبيل التعزير ، قيل في تأويل قوله تعالى :

* ( . . . أو ينفوا من الأرض . . . ) * ( 3 ) إنه الحبس . . . ونحن نقول ( 4 ) : يحبس بطريق

التعزير حتى تظهر توبته ، وإن ثبت النفي على أحد ، فذلك بطريق المصلحة لا

بطريق الحد كما نفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 5 ) .

2 - الموصلي : " إلا أن يراه - أي التغريب - الإمام مصلحة فيفعله بما يراه ،

( 1 ) تلخيص الخلاف 3 : 221 . ( 2 ) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 4 : 211 . ( 3 ) المائدة : 33 . ( 4 ) نقل الراوندي عن الجبائي : " أن النفي يجوز من طريق اجتهاد الإمام . " أنظر فقه القرآن 2 : 369 . ( 5 ) المبسوط 9 : 45 .