النفي والتغريب — الصفحة ١٧٦

الثاني : التغريب حد أم تعزير ؟

العامة ، وخالف فيه أبو حنيفة وأتباعه ، فزعموا أنه تعزير يرجع فيه إلى اجتهاد

الإمام ، فإن رأى حبس ، وإن رأى غرب .

دليل القول الأول : 1 - ظاهر الأخبار . 2 - أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفعله ، سيما في

قصة العسيف " جلد مائة وتغريب عام " . فحمل الأخبار وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) على

التعزير ، وتأويله يحتاج إلى دليل .

وقد تعرض الشيخ الطوسي لهذا الفرع ، وتبعه الصيمري في تلخيص الخلاف وغيره .

دليل القول الثاني : دعوى أن آية الجلد ( 1 ) ناسخة للجمع بين الجلد والتغريب

الذي كان في ابتداء الإسلام . وهو كما ترى ، مجرد ادعاء . وهناك أدلة أخرى ، لا

ترجع إلى محصل ، فراجع ( 2 ) .

آراء فقهائنا :

1 - الشيخ الطوسي : " . . . فإذا زنى البكر ، جلد مائة وغرب عاما كل واحد

منهما حد . . . وقال أبو حنيفة الحد هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحد ، وإنما هو

تعزير إلى اجتهاد الإمام ، وليس بمقدر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب

إلى بلد آخر فعل ، من غير تقدير . . .

أما الدليل على أنهما حدان ، ظاهر الأخبار ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعل ذلك وأمر

به ، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل . " ( 3 ) .

2 - الصيمري : فإنه بعد نقله قول الشيخ في الخلاف وقول أبي حنيفة ، قال :

( 1 ) النور : 2 . ( 2 ) روائع البيان 2 : 28 . ( 3 ) الخلاف 2 : 439 .