النفي والتغريب — الصفحة ١٦٦

الآثار

حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه وإن كان لا يثبت كثبوت نفي الزنا " ( 1 ) .

وقال أيضا : " فإن قال قائل لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم

رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي

وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم . . . " ( 2 ) .

2 - المدونة : " قلت : أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى

في قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك ، وهل يفرق بينهما في النفي ، ينفى

هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر ، وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه

في قول مالك أم لا ؟ ( قال ) قال مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا

تغريب قلت : فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك . قال :

نعم ، يسجن ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد .

وقال مالك : لا ينفى إلا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي

ينفيان إليه يحبس الزاني سنة ، والمحارب حتى تعرف له توبة . " ( 3 ) .

3 - البستي : ذيل قوله ( عليه السلام ) خذوا عني : " وفيه اثبات النفي على الزاني

والتغريب له سنة وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف وإنما لم ير

التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن . " ( 4 ) .

4 - أبو يعلى : " باب التعزير : وعامة نفيه مقدر بما دون الحول ، ولو بيوم لئلا

يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا . " ( 5 ) .

( 1 ) الأم 6 : 146 . ( 2 ) الأم 6 : 134 . ( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 236 . ( 4 ) معالم السنن 3 : 324 . ( 5 ) الأحكام السلطانية : 279 .