النفي والتغريب — الصفحة ١٦٢

الآثار

وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر ، واختلف في تفسير البكر ، فقيل هو من

أملك ولم يدخل وقيل : غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا . . . " ( 1 ) .

18 - وقال في الارشاد : " الجلد والجز والتغريب : وهو واجب على الذكر الحر

غير المحصن ، وهل يشترط أن يكون ممكنا ؟ قولان : ويجلد مائة ويجز رأسه

ويغرب عن مصره سنة . " ( 2 ) .

19 - وقال في التحرير أيضا : " لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد

تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى ، وينبغي أن يغرب عن بلده

أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود . فلو

غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه ، فإن زنى

الغريب غرب إلى بلد غير وطنه . وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى

غير البلد الذي غرب منه . " ( 3 ) .

وقال قبل ذلك : " الجلد والتغريب والجز يجب على البكر الحر الذكر غير

المحصن ، والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل ، فإنه يجب عليه جلد مائة ويجز

رأسه ويغرب عن مصره إلى غيره سنة . " ( 4 ) .

واختار في المختلف ما اختاره الشيخ في النهاية في معنى البكر وحكمه ( 5 ) .

20 - أمين الإسلام الطبرسي : " البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر

جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، هذا إذا كان ذكرا وإن كان أنثى لم

( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 252 . ( 2 ) الارشاد 2 : 173 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 223 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 222 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 757 .