النفي والتغريب — الصفحة ١٥٨

الآثار

وقال : " والذي قد أملك ولم يدخل بها مائة وينفى " ( 1 ) .

4 - الشيخ المفيد : " وإذا زنى الرجل وقد - أملك - بامرأة وكان زناه قبل أن

يدخل بها جزت ناصيته وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا . " ( 2 ) .

5 - الشيخ الطوسي : " البكر هو الذي ليس بمحصن ، فإنه إذا زنى وجب عليه

جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا ولا نفي عندنا على المرأة ، وفيهم

من قال : يجب عليها النفي أيضا . والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال

بعضهم : هو مستحب موكول إلى اختيار الإمام إن رأى نفى وإن رأى حبس " ( 3 ) .

وقال أيضا : " شرع في صدر الإسلام : إذا زنى الثيب أن تحبس حتى تموت ،

والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب قال الله تعالى : * ( واللاتي يأتين الفاحشة من

نسائكم . . . إلى قوله . . . فأعرضوا عنهما ) * ( 4 ) ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب

الرجم وعلى البكر جلد مائة وتغريب عام . " ( 5 ) .

وقال أيضا : " إذا وجب على رجل وامرأة حد الزنا ببينة أو بإقرارها أو بلعان

الزوج فالحكم واحد ، فلا يخلوا إما أن يكون بكرا أو ثيبا ، فإن كان بكرا لم تخل

إما أن تكون صحيحة أو مريضة فإن كانت صحيحة ، فإن كان الهواء معتدلا لا حر

ولا برد ، أقيم عليها حد الأبكار : جلد مائة وتغريب عام ، وعندنا لا تغريب

عليها " ( 6 ) .

( 1 ) المقنع : 145 . ( 2 ) المقنعة : 775 . ( 3 ) المبسوط 8 : 1 . ( 4 ) النساء : 15 - 16 . ( 5 ) المبسوط 8 : 1 - أنظر 4 : 343 يبدو منه أنه اتخذ خلاف ما هنا . ( 6 ) المبسوط 5 : 203 / اللعان .