النفي والتغريب — الصفحة ١٢٩

الحادي عشر : هل يقتصر على مورد الرواية ؟

العاشر : مؤونة المغرب ونفقة عياله

الحادي عشر : هل يقتصر على مورد الرواية ؟

هذا : ولكن مقتضى الإطلاق : عدم خصوصية لمحل التغريب ، وذلك لعدم

ورود تحديد له فيكون حسب ما يراه الإمام كما صرح به الشيخ الطوسي في حد

الزنا فقال : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك

بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام " ( 1 ) .

العاشر : مؤنة المغرب ونفقة عياله

لم أجد من تعرض لهذا الفرع ، ولم يبين موارد أجرة النفي ومصارفه ونفقة

المنفي مدة التغريب ، وكذلك نفقة عياله ، إلا ابن فهد الحلي في المهذب .

ولكن قد يقال ، بما مر في كتابنا موارد السجن التفصيل عنه في نفقة المسجون

وأنه : إن كان واجدا للمال أو متمكنا من تحصيله فعليه ، وإلا فعلى بيت المال ، إن

كان ، وإلا فعلى المسلمين ومن مال الفقراء .

وقال ابن فهد : " . . . في القيادة . . . ولو افتقر في التغريب إلى مؤنة كانت عليه

في ماله وإن لم يكن له ، فمن بيت المال . " ( 2 ) .

الحادي عشر : هل يقتصر على مورد الرواية ؟

إن مورد الرواية هو الجامع بين المذكر والمؤنث حراما ، فهل يقتصر على مورده

أم يشمل المؤلف بين الذكرين ، والأنثيين ، والرجل والغلام ؟

فالأكثر على التعميم واستدل البعض له ، باطلاق كلمة " القواد " في السؤال . فما

ذكر من الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى لا يوجب الاختصاص .

هذا ، ولكن تردد البعض في هذا التعميم ، كالأردبيلي في المجمع والسيد الخوئي

( 1 ) المبسوط 8 : 1 . ( 2 ) المهذب البارع 5 : 64 .