النفي والتغريب — الصفحة ١٢٢

الخامس : هل ان النفي في المرة الأولى أم الثانية ؟

رأي جماعة من فقهائنا - أعلى الله كلمتهم - كالشيخ الطوسي وابن البراج وابن

إدريس والفاضل الآبي ، وظاهر المحقق الحلي في كتابيه ، ويحيى بن سعيد في الجامع .

والعلامة الحلي في الارشاد والتبصرة ، وولده فخر المحققين في الايضاح ، وابن فهد

الحلي في المهذب ، والحر العاملي في البداية والفيض الكاشاني في المفاتيح ، وظاهر

الشيخ الأنصاري في المكاسب ، والمامقاني ، وظاهر الشيخ الوالد ، والسيد

الخوانساري .

والقول الثاني : أن النفي في المرة الثانية ، وهو قول الشيخ المفيد وأبي الصلاح

الحلبي ، وسلار وابن حمزة الطوسي والسيد ابن زهرة ، والصهرشتي والسيد

الطباطبائي في الرياض ، والشيخ محمد حسن في الجواهر ومن المعاصرين السيد

الخميني والسيد السبزواري ، والشيخ الأستاذ ( 1 ) .

دليل القول الأول : هو اطلاق الدليل اللفظي ، وهو حجة ما لم يرد له مقيد .

دليل القول الثاني : 1 - ذهاب جمع من أعاظم القدماء إلى ذلك .

2 - الأصل - البراءة من وجوب النفي عليه بأول مرة - .

3 - الاجماع .

4 - الاحتياط في الحدود .

فيتقيد الاطلاق اللفظي ، بالاجماع ، هذا إذا قلنا بأن دليل الحكم هو الدليل

اللفظي - الرواية - وأما لو قلنا بأن دليله هو الاجماع لضعف مستند الدليل

اللفظي ، فالقدر المتيقن منه هو المرة الثانية .

( 1 ) تفصيل الشريعة : 277 ( الحدود ) : " لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى الاحتياط هو النفي في المرة الثانية . " أقول : إن عملنا بالرواية ، فإطلاقها يقتضي ، أن يكون النفي بأول مرة ، وإن لم نعمل بها فلا تغريب أصلا .