النفي والتغريب — الصفحة ١١٨

الثالث : الحلق والتشهير

أكثر كتبه ، والطباطبائي ، والشيخ الوالد ، والسيد الخميني ، والسيد الخوانساري ،

والسيد السبزواري .

وممن تردد فيه أو نفاه صريحا أو اكتفى بنقل الأقوال فيه ، جمع منهم :

المحقق الحلي في المختصر والشرائع ، والعلامة الحلي في المختلف والفاضل الآبي

والشهيدان في اللمعة والروضة ، والأردبيلي في المجمع ، والحر العاملي في

البداية ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ، والمجلسي الأول في ( الفقه ) والمامقاني

والسيد الخوئي ، كما يظهر من الفاضل الهندي ذلك .

أقول : قيام الشهرة والاجماع في المقام ، يكفي في حصول الظن الاجتهادي وما

ورد عن ابن عباس فعلى فرض صحة السند ، وإمكان الاحتجاج به كمصدر من

مصادر التشريع ، لعل البدعة هي التشهير والحلق بالنسبة إلى من تنقم السلطة

عليه ولا ذنب له سوى نقمة الظالمين عليه ، إضافة إلى ما روي من المعارض ( 1 ) .

هذا وفيما يلي نماذج من آراء كلا الطرفين .

القائلون بالحلق والتشهير :

1 - ابن فهد : " الشهرة تجب في ثلاث مواضع : أ - في القيادة . . . ب - في شهادة

التزوير . . . ج - وفي القذف بعد استيفاء الحد . . . " ( 2 ) .

2 - السيد الطباطبائي : " وليس فيها ما قيل من أنه يحلق مع ذلك رأسه

ويشهر في البلد لكنه مشهور بين الأصحاب مدعى - عليه في الانتصار والغنية -

( 1 ) " حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عائد بن حبيب ، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جلاس ، قال : جئ برجل معه أربعة ، فشهد ثلاثة منهم بالزنا ، ولم يمض الرابع . فجلد علي الثلاثة ، وجز رآس المقصود عليه . " المصنف لابن أبي شيبة 5 : 526 ح 28642 . ( 2 ) المهذب البارع 5 : 64 .