النفي والتغريب — الصفحة ١١٣

آراء فقهائنا القائلين بنفي المرأة

آراء فقهائنا القائلين بنفي المرأة

أي الاجماع وإلى الأصل للشك في ثبوته في المرأة ، وإلى كونه مخالفا لما هو

ظاهر مذاق الشارع بالإضافة إلى النساء اختصاص الرواية - التي هي الأصل في

الباب - بالرجل . وإلغاء الخصوصية بالإضافة إلى الجلد ، لا يلازم الغاءها في مورد

النفي أيضا " ( 1 ) .

آراء فقهائنا القائلين بنفي المرأة :

1 - سلار : " ثم لا يخلو : إما أن يعودوا ( الرجل والمرأة ) أو لا يعودوا فإن

عادوا نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه . " ( 2 ) .

2 - الأردبيلي : " وعلى تقدير العموم ، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي

يراد به الجز هنا والشهرة يحتاج إلى دليل . . . " ( 3 ) .

3 - الحر العاملي : " وكذا القوادة وينفيان من مصرهما . " ( 4 ) .

4 - الخوانساري : " وأما عدم النفي والجز على المرأة " .

يمكن أن يقال : " إن تم الاتفاق فلا كلام ، وإن كان النظر إلى الرواية ، وذكر

الضمير مذكرا ، فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها للمرأة ، فلا وجه لتخصيص

النفي والجز بالمذكر ، وظاهر التخصيص استحقاق الحد المذكور للمرأة أيضا ،

فيجعل الضمير المذكر على الإنسان الشامل للمذكر والمؤنث فيشمل النفي المذكور

( 1 ) تفصيل الشريعة : 278 - الحدود . أقول : لا يخفى ما في كلام الشيخ الأستاذ : إذ لو تم اختصاص الرواية بالرجل فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها ، للمرأة ، فكيف يلغي الخصوصية في التغريب ولا يلغيها في الجلد ! إلا أن يتم اتفاق أو اجماع . ( 2 ) المراسم : 257 . ( 3 ) مجمع الفائدة ( الحجرية ) الحدود ، المقصد الرابع . ( 4 ) بداية الهداية 2 : 463 .