النفي والتغريب — الصفحة ١٠٥

من أفتى بالجلد

من أفتى بالجلد

الشامل للجميع ، وأما الثاني : فلأن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند

المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة المطلوب فيها الستر مهما أمكن

مضافا إلى الأصل والاجماع . " ( 1 ) .

28 - الشيخ الفاضل : " أما النفي ففيه جهات من الكلام : الأولى : في أصل

ثبوته ، والدليل عليه هي الرواية المتقدمة - عبد الله بن سنان - المنجبرة بفتوى

المشهور على طبقها واستنادهم إليها ، وعليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت نظرا

إلى عدم الدليل عليه لضعف الرواية وعدم كونها قابلة للاعتماد عليها هذا مضافا

إلى أنه لم ينقل الخلاف في ذلك . . . " ( 2 ) .

أقول : أما رواية عبد الله بن سنان - التي تشمل على التغريب - فقد عرفت ما

فيها .

وأما دعوى عدم الخلاف ، فستعرف أن جمعا من فقهائنا - كالسيد المرتضى في

الانتصار ، والراوندي في فقه القرآن ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، والمجلسي

الأول ، والسيد الخوئي والگلپايگاني وو . . . - اكتفوا بالجلد ولم يتعرضوا للنفي ، مما

يشعر أو يدل على وجود الخلاف في المسألة ، بل صرح العلامة بأنه : من

المتوقفين .

من أفتى بالجلد :

1 - السيد المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قامت عليه

البينة بالجمع بين النساء والرجال ، أو الرجال والغلمان للفجور ، وجب أن يجلد

خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه وتجلد المرأة

( 1 ) مهذب الأحكام 27 : 391 . المسألة 4 و 6 . ( 2 ) تفصيل الشريعة : 277 ( الحدود ) .