النفي والتغريب — الصفحة ١٠٢

آراء فقهائنا القائلين بالتغريب

فيه الحر والعبد والمسلم والكافر بلا خلاف بل عليه الاجماع في الانتصار والغنية

وهو الحجة مضافا إلى اطلاق الرواية الآتية . وينفى عن بلده إلى غيره من

الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة ، وفاقا للنهاية وجماعة ، وقال المفيد

وابنا زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم إنه إنما ينفى في الثانية ، والأول مروي في

رواية عبد الله بن سنان ونحوه الرضوي .

والتصريح بأول مرة وإن لم يقع في شئ منها لكنه مقتضى الاطلاق جدا ،

والأحوط القول الثاني بل لعله المتعين للأصل ودعوى الاجماع عليه في الغنية وهو

أرجح من الرواية المذكورة من وجوه ، منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية . . . " ( 1 ) .

19 - الفاضل الهندي : " وحده خمس وسبعون جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني ،

رجلا كان أو امرأة ، اتفاقا ، . . . ويستوي الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، ويزاد في

عقوبة الرجل - وإن كان عبدا - حلق رأسه والشهرة في المصر الذي فعله فيه ، كما

ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا ، وهل ينفى بأول مرة ، قيل في السرائر وظاهر

النهاية والجامع : نعم ، لاطلاق الرواية به .

وقيل في المقنعة والمراسم والغنية والوسيلة والاصباح إنما ينفى بالثانية . " ( 2 ) .

20 - الشيخ محمد حسن النجفي : " يجب على القواد خمس وسبعون جلدة ،

ثلاثة أرباع حد الزاني ، رجلا كان أو امرأة ، بلا خلاف أجده فيه ، ولكن ليس فيه

ما قيل من أنه يحلق رأسه ويشهر ، بل هو مشهور بين الأصحاب . . . ولعل ذلك

كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته ، بذلك خصوصا بعد

وروده في مثله . . . وهل ينفى عن مصره إلى غيره من الأمصار بأول مرة ؟ قال

الشيخ في النهاية نعم . . . وقال المفيد : في الثانية . . . ولكن لا ريب أن الأحوط

( 1 ) رياض المسائل 2 : 477 - ومثله : الشرح الصغير 3 : 359 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 229 .