مناهج الأحكام — الصفحة ٩٩

حكم صلاة الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي أو قدامه

حكم صلاة الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي أو قدامه

ما استطعتم " ( 1 ) ، وفسره بعضهم بأنه يعني ادفعوا آفة المارة بالاستتار ، ويمكن

التعميم بحال الصلاة أيضا بعد الاستتار ، فتأمل .

مسألة : ادعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلي الرجل وإلى

جنبه امرأة تصلي أو قدامه ، سواء صلت بصلاته أو لا ، وإن فعلا بطلت صلاتهما ( 2 ) .

والمفيد قال به ( 3 ) أيضا إلا أنه ترك ذكر التقدم .

واعتبر الجعفي في صحة صلاة من بحياله امرأة تصلي قدر عظم الذراع ( 4 ) .

والسيد ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وأكثر المتأخرين على الكراهة .

وهو الأظهر من ملاحظة الأخبار ، ويحمل مراتب التفاوت في تحديد الفضل

على مراتب الكراهة .

وقد يقال : إن الأخبار الدالة على عدم جواز المحاذاة إلا بالحاجز المقرر في

الأخبار لما كان معارضا بالأخبار الدالة على عدم البأس بدونها ( 7 ) فحملناها على

الكراهة ، جمعا لأكثريتها وأصحيتها واختلافها في أنفسها ، لكن ما يدل على عدم

جواز التقدم لا معارض له ، كموثقة عمار " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من

عشرة أذرع " ( 8 ) ، فلا مانع من إبقائها على ظاهرها ، وهو الحرمة .

أقول : ويمكن أن يقال : اختلاف التحديد في الأخبار في صور التقديم بشبر ،

وبصدر المصلي ، وبجعل سجودها مع ركوعه ، وبغير ذلك يدل على استحباب

التقدم ، ويدل عليه أيضا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبي يعفور " أصلي والمرأة إلى

جنبي وهي تصلي ؟ فقال : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت " ( 9 ) ، وجعلها عبارة عن

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 435 ب 11 من أبواب مكان المصلي ذيل ح 9 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 423 المسألة 171 . ( 3 ) المقنعة : ص 152 . ( 4 ) لا يوجد كتابه عندنا ، ونقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 150 س 34 . ( 5 ) ذكره في المصباح وهو غير موجود عندنا ، ونقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 110 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 267 . ( 7 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح " بدونه " . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 431 ب 7 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 .