مناهج الأحكام — الصفحة ٩٣

شرائط المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة

ومن هنا ينقدح الوجوب على الخنثى أيضا ، لعدم صدق المرأة عليها ، فيندرج

في العمومات ، ويشكل بأن المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر ،

فكيف يحكم بالوجوب بمجرد عدم العلم بكونها مرأة ؟ فتأمل . وليس كذلك

الحكم في العبد ، لثبوت الواسطة .

وأما الحضر فالظاهر أنه أيضا إجماعي العلماء ، كما نقله في التذكرة ( 1 ) . وفسر

الحضر هاهنا به وبمن في حكمه .

قال في روض الجنان : وضابطه من يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي وكثير

السفر وناوي الإقامة عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع

الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر ، انتهى ( 2 ) .

وربما يدعي تبادر ذلك من المسافر المستثنى في الأخبار ، ولا يخلو عن

إشكال ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، مع أن القول به أيضا لا يخلو عن قوة ،

والإشكال في أماكن التخيير أكثر ، فإن التقصير فيها جائز ، فهو مسافر شرعا

حينئذ ، وجوز التمام الدليل الخارجي ، وهو لا ينفي كونه مسافرا ، وجزم العلامة

بالوجوب ( 3 ) حينئذ ، وخير الشهيد في الدروس ( 4 ) كالقصر ، ولا يخلو من قوة .

إلا أن القطع في أمثال هذه المواضع - التي لا نص عليها بالخصوص ، ولا

ظهور للعمومات فيها بحكم مخصوص - مشكل ، ومع ذلك كله فالأرجح الوجوب ،

والاحتياط واضح .

وأما السلامة من العمى فهي أيضا إجماعي علمائنا ، كما ذكره في التذكرة قال :

ولا تجب عليه سواء كان قريبا من الجامع يتمكن من الحضور إليه من غير قائد ،

أو بعيدا يحتاج إلى القائد أو لا ( 5 ) .

ويدل على ذلك الإطلاقات والعمومات .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 90 . ( 2 ) روض الجنان : ص 287 س 6 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 92 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 190 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 89 .