مناهج الأحكام — الصفحة ٩٢

شرائط المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة

شرائط المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة

والتمسك بأن الأصل عدم تقييد الآية والأخبار ، فيقتصر فيه على القدر

المتيقن ، وهو اعتبار الخمسة ، بعد ثبوت التقييد في الجملة لا وجه له ، مع أن الشك

في الشرط يستلزم الشك في المشروط .

وبالجملة : الأقوى بالنظر إلى الأخبار ، بل والأصول هو التفصيل ، ولكن

الاحتياط هو ما عليه المعظم ، والله أعلم .

منهاج

ويشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة : التكليف ، والذكورة ،

والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض والهمم ، بل وكل ما يؤدي إلى

الحرج والعسر ، وعن البعد بأزيد من فرسخين .

أما التكليف فلعله إجماعي العلماء كافة ، فلا يجب على الصبي والمجنون ، ولو

أفاق المجنون فخطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصلاة .

وكذا الذكورية والحرية ، فقال العلامة في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع ،

وبه قال عامة أهل العلم ( 1 ) ، ونقل الاجماع على الثاني في روض الجنان أيضا ،

ونسب الأول إلى المشهور ( 2 ) .

ويدل على كل ذلك صحيحة زرارة ( 3 ) وغيرها من الأخبار المتقدمة وغيرها .

وفي إلحاق المبعض بالعبد وجهان ، لعدم صدق العبد عليه حقيقة ، فيدخل تحت

العموم ، ولاحتمال ذلك ، ولعل الأول أوجه . فعلى هذا يشكل ما ذهب إليه الشيخ

في المبسوط أيضا من أنه لو هاياه الولي فاتفقت الجمعة في نوبته يجب عليه

الجمعة ( 4 ) ، فإن عدم صدق العبد عليه حقيقة لا يختص بذلك اليوم . نعم يمكن

الاستدلال من جهة عدم رضاء المولى وفي استلزامه البطلان ، فتأمل .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 86 . ( 2 ) روض الجنان : ص 287 س 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 145 .