مناهج الأحكام — الصفحة ٩١

اعتبار العدد في الجمعة

وروى زرارة في الصحيح قال : قلت له ( 1 ) على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب

على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم

الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ( 2 ) .

وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة

فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ( 3 ) . . .

الحديث .

وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة

نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ،

والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ( 4 ) .

أقول : والأخبار الذي اعتبر فيها الخمسة غير صريحة في الوجوب ، إذ بعضها

في مورد توهم الحظر ، مع أنها مؤداة بالجملة الخبرية التي اختلف في دلالتها على

الوجوب ، وإن كان الأظهر فيها ذلك ، وبعضها من باب مفهوم اللقب الضعيف ، مثل

حسنة زرارة .

وأما صحيحة منصور - مع ما فيها مما ذكرنا - يضعفه قوله ( عليه السلام ) بعده : " فإن

كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " فإن التأدية ب‍ " اللام " دون " على " يظهر منه أن

ما ثبت للخمسة الجواز لا الوجوب .

وأما موثقة ابن أبي يعفور فلا دلالة لها على المطلوب أصلا ، كما لا يخفى .

فبعد ملاحظة ضعف دلالة المذكورات وظهور الأخبار الباقية في التفصيل

- سيما رواية محمد بن مسلم مع معاونة الأصل لا يثبت التعين في الخمسة ، وقد مر

الاعتذار عن اشتمالها بما لا يقول به الأصحاب .

( 1 ) كذا في الفقيه ولكن في الوسائل : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 9 .