مناهج الأحكام — الصفحة ٨٦

ما يعرف به العدالة ويكفى به

فيبقى من الأخبار صحيحة حريز ، وحسنة العلاء بن سيابة الأولى وما في

معناها ، ورواية سلمة بن كهيل ، وأما الآية فقد عرفت حاله .

فهذه الأخبار بظاهرها تدل على الاكتفاء بظاهر الاسلام ، والتي قبلها تدل

- مضافا إلى ذلك - على اعتبار حسن الظاهر في الجملة ، وصحيحة ابن أبي يعفور

تدل على حسن الظاهر بالتفصيل الذي ذكرنا ، لكن الأخبار التي تدل على اعتبار

مطلق الصلاح ، وحسن الظاهر فهي في غاية الظهور في إرادة التفصيل المذكور ،

فإن لم نقل : إنه المتبادر منها ، فلا نقول : إن المتبادر خلافها ، فلا يجوز للخصم

الاستدلال بها ، سيما مع ملاحظة استصحاب اشتغال الذمة بتحصيل العادل ، غاية

الأمر الظهور فتكون مطلقات ، فتحمل على المقيد ، لاعتضاده بالأصل

والاستصحاب والشهرة العظيمة ، حتى قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) - بعد ما ذكر الاكتفاء

بظاهر الاسلام ، وأن حال السلف يشهد به - : إن المشهور الآن بل المذهب

خلافه ( 1 ) ، مع أن معلومية ذلك من أحوال السلف أيضا غير معلوم .

فالصدوق أورد صحيحة ابن أبي يعفور في باب العدالة ، ثم ذكر باب من ترد

شهادته ، فعلم أن من تقبل شهادته عنده من كان متصفا بما فيها ، وهو المنقول عن

عبارات أكثرهم ، كالمفيد ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) ،

حيث نقل عن كل منهم : أنها أن يعرف بالستر والصلاح واجتناب الكبائر ، وأن

يكون معروفا بالورع عن محارم الله .

ويمكن أن يكون مراد الشيخ في الخلاف ( 6 ) أيضا أن التفتيش عن الباطن

وترقب الخلوات لم يكن معهودا في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبعده ، وأن يكون مراده

الطعن على من يعتبر الملكة الباطنية وتحصيل العلم بذلك .

ويؤيد ما ذكرنا ما نقله المحقق في المعارف ( 7 ) عن الشيخ في أن عدم السعي

( 1 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 402 . ( 2 ) المقنعة : ص 725 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 52 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 217 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 556 . ( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 217 المسألة 10 . ( 7 ) هكذا في الأصل ، ولعله من سهو القلم ، والعبارة موجودة في المعارج : ص 200 .