مناهج الأحكام — الصفحة ٨٥

ما يعرف به العدالة ويكفى به

فعلى هذا لا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، ولا بظهور

عبادة أو عبادتين ، أو نحو ذلك مع ذلك ، بل لا بد من كونه - مع ما ذكر - معروفا

باجتناب الكبائر ومداوما على الواجبات .

ويأتي على القول بالملكة مع وجوب التفتيش أن لا يكتفي بظاهر الحال ، وأن

يجب تفتيش الباطن حتى يحصل العلم بتلك الملكة ، وهذا مما لم يدل عليه

الأخبار ، بل دل هذه الصحيحة على خلافه .

فحينئذ ، المعيار في ما اخترناه هو صحيحة ابن أبي يعفور .

والأخبار التي ذكرناها في حجة الأولين منها ما يوافق ذلك أو أعم من ذلك

ومنها ما يفهم خلاف ذلك .

فصحيحة يونس يوافق ما ذكرنا ، إذ كونه مأمونا لا يحصل إلا بما ذكر ، فإن

الأمانة أمر وجودي ، والمراد هنا أعم من الأمانة في أمور الدين والدنيا ولا يحصل

العلم بوجوده أو الظن به إلا إذا كان الرجل معروفا بما ذكر .

وكذلك حسنة عبد الله بن المغيرة وما في معناها ، إذ الصلاح لا يتحقق ظاهرا

إلا بما ذكر ، فلا بد أن يكون معروفا به .

وأما صحيحة عبد الله بن سنان وما في معناها فلعله يمكن أن يقال : إن رفع

التهمة أيضا لا يحصل إلا بما ذكر ، ولا تنحصر التهمة فيما عرض الشبهة في حاله

لعارض ، بل قد يكون لعدم العلم بحاله ، فتأمل .

وأما حسنة العلاء بن سيابة فأيضا مثل ما ذكر ، لأن الصلاح هو ما ذكرنا .

وأما رواية أبي الصباح الكناني وما في معناها - صحيحة عبد الله بن سنان

ومرسلة يونس اللتين ذكرتا بعدها ، وكذلك حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر ،

وهذه الأخبار - إما مساوقة لما ذكرنا ومؤدية مؤداها ، أو أعم منها ، فإن كان الأول

فهو ، وهو الظاهر ، وإن كان الثاني فيحمل على صحيحة ابن أبي يعفور ، حملا

للمطلق على المقيد والعام على الخاص ، مع أن الخاص أقوى دلالة وأكثر اعتضادا

لما ذكرنا ، وسنذكر .