مناهج الأحكام — الصفحة ٨٤

ما يعرف به العدالة ويكفى به

الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن

بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من

علة ، فإذا كان كذلك ، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه

في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلاة ، متعاهدا

لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن

الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان

لا يحضر مصلاه ، ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى

الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن

يضيع ، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي

لا صلاح له بين المسلمين ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هم بأن يحرق قوما في منازلهم

لتركهم الحضور بجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه

ذلك ، وكيف تقبل شهادة أحد أو عدالته بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله

عز وجل ، ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول ( صلى الله عليه وآله ) :

لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ( 1 ) . ورواها الشيخ أيضا

مع تفاوت ( 2 ) .

أقول : والذي يتحقق لي من جملة أدلة الطرفين هو أن المعتبر في إجراء حكم

العدل هو أن يكون معروفا عند الناس بظاهره بترك الكبائر ، وفعل الواجبات .

ولعل المراد من مراعاة الحضور في الجماعات والصلوات هو حصول العلم

بكونه مصليا وغير تارك للصلاة ، فلو علم ذلك منه ولم يحضر الجماعات من غير

جهة التهاون فلا يضر .

وبالجملة : المعتبر أن يعرف بكونه مطيعا لله مجتنبا عن معاصيه ، ويكتفي

في ذلك بالظاهر ، ولا يجب تفتيش باطنه ، وترقب خلواته .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 38 ح 3280 . ( 2 ) الاستبصار : ج 3 ص 12 ح 1 .