مناهج الأحكام — الصفحة ٨٣

ما يعرف به العدالة ويكفى به

الثاني : قوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * ( 1 ) ، مع قوله تعالى :

* ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( 2 ) ، ومفهومه أنه لا بد أن يكون عدلا ليؤخذ

خبره ، إذ لا واسطة في نفس الأمر بين الفسق والعدالة ، والشهادة من أقسام الخبر ،

والتقريب ما مر .

ويمكن الجواب عنه بمثل ما مر ، لكن العلة المنصوصة يشكل معها الاكتفاء

بمثل حسن الظاهر بهذا المقدار .

ولا يرد عليه ما أورده المجيب هاهنا ، إذ هو من قبيل مفهوم الشرط .

وأما ما يقال من أنه يدل على أن من لم يعلم فسقه يجب قبول خبره وشهادته

فهو مدفوع بما ذكرنا أولا .

الثالث : أن العدالة معتبرة في الإمام والشهادة ، بالإجماع والآيات والأخبار .

ولا ريب أن المراد من ذلك ليس معناها اللغوي ، بل هي أمر شرعي ، فلا تحصل

براءة الذمة من هذا التكليف إلا بملاحظة ذلك ، والتفتيش والتفحص حتى يحصل

العلم بذلك ، أو الظن الغالب .

ويمكن دفعه بأن البراءة اليقينية غير لازمة ، بل يكفي الظنية ، وقد عرفت أن

الأخبار يحكم بذلك .

الرابع : ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم

وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ،

ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار ، من شرب الخمر

والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك

كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من

عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في

( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) البقرة : 282 .