مناهج الأحكام — الصفحة ٨٢

ما يعرف به العدالة ويكفى به

ويمكن أن يمنع أولا اتحاد الموجب في المطلق والمقيد .

ويجاب ثانيا بأن ما اعتبرناه من عدم ظهور الفسوق بل وحسن الظاهر أيضا

شئ زائد على نفس الاسلام ، كما لا يخفى ، فالعدل هو ما كان كذلك ، كما دل عليه

الأخبار .

وقد يجاب عن ذلك بعد تسليم أن العدالة شئ غير ما ذكر بأنه لا يشترط

العلم بوجودها ، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم ، والعدالة في الآية من

قبيل مفهوم الوصف ، وليس بشرط حتى ينتفي المشروط بانتفائه ، فتكون الشهادة

بدون ذلك باطلة .

وفيه : أن ذلك يوجب انطواء باب التقييد ، وقد وقع في ذلك التوهم غير هذا

المجيب أيضا .

والتحقيق في ذلك : أن الحمل على ذلك ليس من جهة مفهوم الوصف ، بل من

جهة أن الحكم إنما تعلق بالقيد ، وبدونه لا يحصل الامتثال بذلك الأمر المقيد ،

فيبقى المكلف مشغولا ذمته بالإتيان بذلك المقيد .

ومع ذلك ، فلا ريب أنه يحصل الامتثال من جهة المطلق أيضا ، لوجوده في

ضمن المقيد ، وليس كذلك العكس .

وحصول الامتثال من جهة المطلق ولو في غير هذا الفرد إنما هو من جهة

إطلاقه ، وظاهره الذي لا يأبى عن إتيانه في ضمن المقيد ، فيكون المقيد المانع عن

الإتيان في ضمن غيره من أفراد المطلق قرينة على التقييد ، مع أن المقيد نص ،

والنص مقدم على الظاهر .

هذا ، مع أن العلامة في النهاية ( 1 ) ادعى الاجماع على حجية مثل هذا المفهوم ،

وأيضا التخصيص ، والتقييد أولى من سائر أفراد المجاز ، مع أن حجية مفهوم

الوصف إنما يجوز منعها لو لم يكن هناك قرينة على حجيته ، وشاهد الحال

والمقال ، سيما بملاحظة الآية الأخرى ، يحكمان بذلك .

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأصول : ص 98 س 25 .