مناهج الأحكام — الصفحة ٧٨

ما يعرف به العدالة ويكفى به

والأخبار - : إن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أيام

الصحابة ، ولا أيام التابعين ، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ،

ولو كان شرطا ما أجمع أهل الأمصار على تركه ( 1 ) .

وحاصل هذا القول أن الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات ، والاجتناب

عن المحرمات وعما يضر بالعدالة حتى يثبت خلافه ، كما قال ابن الجنيد : كل

المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ( 2 ) .

وربما نسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين ، وهو اعتبار

حسن الظاهر ، لا بحد يعرف ما يشترط في العدالة .

حجة من يكتفي بظاهر الاسلام أو يعتبر الحسن الظاهري أيضا عموم قوله

تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( 3 ) ، والأخبار الكثيرة .

فروى الكليني والشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة

شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، قال : فقال :

إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا ،

وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ،

وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ( 4 ) .

وما رواه في الصحيح أيضا عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من

غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا

بها بظاهر الحال : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان

ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ( 5 ) .

وروي ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر ( عليه السلام )

( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 217 المسألة 10 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 88 . ( 3 ) البقرة : 282 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 403 ح 5 . ( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 13 ح 3 .