مناهج الأحكام — الصفحة ٧٧٦

التنبيه على أمور

إذ القصر والإتمام مما له مدخلية في ماهية العبادة ، وبذلك يتميز بعضها عن بعض ،

والتشبث بالأصول السابقة ، بعد ما حققناها في المباحث السابقة لا يخفى ما فيه ،

فالمتجه إذن وجوب الاعتبار ، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به .

وليس لأحد أن يقول : إن التقصير واجب مشروط فلا يجب مقدمته .

لأ نا نقول : الواجب حينئذ هو تحصيل البراءة لا التقصير ، سلمنا لكنه مشروط

بالمسافة ، لا بسبق العلم به .

وعلى القول بعدم الوجوب فيصح ما صلى ولا يجب عليه الإعادة إذا ظهر

كونها مسافة معتبرة ، لأن الأمر يقتضي الاجزاء .

وأما لو دخل الوقت ولما يصل ومضى من الوقت بمقدار الصلاة فيقصر ، ولا

يجري فيه الخلاف الآتي في أن العبرة بحال الأداء أو الوجوب كما صرح به في

روض الجنان ( 1 ) ، إذ ذلك كاشف عن تكليفه بالقصر في نفس الأمر ، فتأمل جدا .

ثم هل يعتبر في ذلك كون الباقي بمقدار المسافة المعتبرة ؟ أم يكفي كون

المجموع كذلك ؟ حكم الشهيدان ( 2 ) وجملة من المتأخرين بعدم الاعتبار .

ويشكل ذلك بعدم ثبوت القصد إلى المسافة المعتبرة في التقصير كما في

الهائم وطالب الآبق والغريم .

وضعفه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان بأن المقصد معلوم ، وإنما المجهول

قدره فإذا علم في الأثناء كشف عن كونه قد قصد المسافة ابتداء ، فثبت القصر

حينئذ مع بلوغ الجميع ، وإن قصر الباقي عن مسافة ( 3 ) .

ويشكل ذلك بأنه لا فرق بينهما ، إذ طالب الآبق أيضا مقصده معلوم ، وهو

الوصول إلى الآبق ، فإذا وصل إلى الآبق وظهر أنه بلغ المسافة ، فيكشف له أنه

قصد المسافة ، إذ لا فرق بين أن يكون المقصود المكان بالتبعية للمتمكن

( 1 ) روض الجنان : ص 384 س 18 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 257 س 25 ، روض الجنان ص 384 س 30 . ( 3 ) روض الجنان : ص 385 س 1 .