مناهج الأحكام — الصفحة ٧٧٥

التنبيه على أمور

وفي إطلاق القول بذلك تأمل . نعم لو كان البلد وطنه ، أو أراد الإقامة فيه

فهو كذلك . اللهم إلا أن يقال : إن مرادهم هو إذا لم يكن ذا قصد ، بأن يكون ذاهلا

أو مترددا ، فلم يكن مقصوده طي مسافة معتبرة أصلا . وبالجملة : فمع التأمل فيما

ذكرنا سابقا يسهل استخراج هذه الأحكام .

الخامس : لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ فإن بلغ في الرجوع إلى ما يسمع

الأذان ونحوه فيتم إجماعا ، وبدونه فقد نقل عن الأكثر أيضا التمام ، وقد استدل

على ذلك في التذكرة بأنه ينقطع سفره وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد

ثماني مرات وأزيد ( 1 ) ، وقد يستدل أيضا بأن الأصل الإتمام خرج ما خرج

بالدليل ، وهو ما تقدم ، وبقي الباقي .

وفي بطلان اللازم في الدليل الأول تأمل ، وكذا لا يخلو الدليل الثاني عن

شوب الإشكال ، اللهم إلا أن يقال : المسافة شرط في التقصير جزما ، والذي تثبت

شرطيته هو قصد الثمانية ، أو الأربعة المرادة فيها الرجوع ، وليس ذلك من واحد

منهما ، فلم يثبت التقصير ، بل ولا يجوز له ، لعدم تحقق الشرط ، وإذا انتفى التقصير

فيثبت التمام ، إذ التكليف باق جزما ، والقول بالجمع غير موجود ، وخرق الاجماع

غير جائز ، والمسألة محل الاحتياط .

السادس : ذكر جماعة من الأصحاب أن ابتداء التقدير لابد أن يكون من آخر

العمارة في البلد المعتدل ، ومن آخر محلته في البلد المتسع جدا . وقيل : لا يبعد أن

يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر .

السابع : لو جهل بكون المسافة التي يقصد نهايته بالغا بقدر المقدر ولم يكن

هناك بينة فلا يجب عليه التقصير ويتم ، ولعل ذلك في الجملة مما لا خلاف فيه .

وأما أنه هل يتقيد هذا الحكم بما إذا تعذر عليه الاعتبار أولا ؟ فيه وجهان : من

جهة أصالة التمام ، وأصالة عدم تحقق شرط القصر ، وأصالة البراءة عن التكليف

بالاعتبار والتقدير . ومن توقف اليقين بالبراءة عما اشتغل به ذمته يقينا وهو الصلاة

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 373 .