مناهج الأحكام — الصفحة ٧٧٤

التنبيه على أمور

ألف سنة ، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم

يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره ، إذ نظيره مثله لا فرق بينهما ( 1 ) . . . الحديث .

الثالث : إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير ، بل وأرجحيته فلا يتفاوت الأمر في

سرعة الطي وبطئه ، فراكب السفينة يقصر ولو قطع المسافة في ساعة .

وقال في المنتهى ( 2 ) : إنه لا نعرف فيه مخالفا ، وكذلك إذا قطع المسافة في البر

في يومين أو ثلاثة .

وقال الشهيد في الذكرى : نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم

المسافر كالسنة ، فالأقرب عدم القصر ، لزوال التسمية ، قال : ومن هذا الباب لو

قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول ولبث في قرى يقاربه مدة يخرج بها عن

اسم المسافر ، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام الأصحاب ، وظاهر النظر

يقتضي عدم الترخص ( 3 ) انتهى .

وقد استوجه الأول بعض المتأخرين ، وناقش في الثاني لاستصحاب السفر

وعدم ثبوت القاطع ( 4 ) فتأمل فيه .

الرابع : لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة فسلك الأقرب أتم ، وإن

سلك الأبعد لعله عبر الترخص أيضا قصر . ولعله لا خلاف في ذلك ، بل قيل : إنه

إجماعي ، وإن كان للترخص لا غير فالأظهر أيضا التقصير ، وفاقا للمشهور على ما

نسب إليهم .

وقال ابن البراج : يتم لأنه كاللاهي بصيده ( 5 ) .

وفيه تأمل يظهر مما ذكرناه في ذلك المبحث .

وقال الشهيد في الذكرى : ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر في رجوعه

لا غير ( 6 ) ، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 454 ح 1318 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 390 س 35 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 257 س 30 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 432 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 107 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 257 س 37 .