مناهج الأحكام — الصفحة ٧٧٠

تقدير المسافة

وقد مر رواية المروزي في المباحث السابقة ، وكذا رواية إسحاق بن عمار ،

وسيجئ أيضا بعض الأخبار .

فالذي يقتضيه النظر السليم في هذه الأخبار أن المعتبر عند الشارع في حد

المسافة هو ثمانية فراسخ ، سواء كان ذهابا كما يستفاد من ظاهر الأخبار الأول ،

أو ذهابا وإيابا كما يستفاد من الأخبار الأخيرة . ويظهر من مجموع هذين الصنفين

حال الأخبار الوسط ، وأن المراد بها كل واحد من الذهاب والإياب .

وهذا أحسن الوجوه في الجمع بين تلك الأخبار ، فإن الجمع الذي اختاره

المشهور وهو تنزيل الأخبار الأربعة على من أراد الرجوع ليومه فلا وجه له :

أما أولا : فلأنه مستلزم لألغاز وتعمية لا يليق بكلام الحكيم ، لعدم إشعار

في تلك الأخبار بذلك الاشتراط ، كذا قيل .

وأما ثانيا : فلأن ذلك يستلزم طرح أخبار مكة رأسا ، إذ من المعلوم أن تلك

الأخبار لمن أراد الحج كما هو مصرح به في رواية إسحاق وحسنتي الحلبي

وزرارة ، وليس هاهنا رجوع ليومه مع ما فيها من التأكيد والتشديد الذي عرفت ،

والقول باختصاص ذلك بسفر عرفات خرق للإجماع ، مع أن قوله ( عليه السلام ) " وأي سفر

أشد منه " يفيد العموم .

وأما ما تمسكوا في وجه هذا الجمع بصحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن

وهب وموثقة محمد بن مسلم المتواليات المتقدمات فلا يجدي أيضا .

أما الأولين فظاهر ، إذ ليس فيهما إلا بيان أنه يكفي في تحقق الثمانية انضمام

الإياب إلى الذهاب ، وأما كون ذلك ليومه فلا يلوح منهما .

وأما موثقة ابن مسلم فهي وإن كان لا يخلو من إشعار بذلك ، لكن العمل بذلك

الإشعار الذي لا يصير حجة في نفسه وطرح الأخبار الصحاح الصراح الكثيرة

غاية الكثرة ، مما لا يجوز مع أن حملها على بيان المسافة المعتبرة - وهي مسيرة

يوم أو نحو ذلك - واضح ، فالمراد في الخبر أنه إذا رجع يحصل بذلك مسيرة يوم ،

لا أنه يجب إذا أراد القصر جعل ذلك سير يوم واحد ، فكأن الراوي بعد ما سمع