مناهج الأحكام — الصفحة ٧٦٣

فوائد

الرابعة : حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعية الصوم له حينئذ ، للأصل

- أعني : عموم ما يدل على التقصير - ولا يجوز قياس الصوم بالصلاة ، ويشعر

بذلك موثقة عثمان بن عيسى المتقدمة حيث سكت ( عليه السلام ) فيها عن جواب الصوم .

قال الشهيد في الذكرى بعد حكمه بعدم الجواز : فإني لم أقف فيه على نص ،

ولا فتوى ، وقضية الأصل بقاؤه ( 1 ) . نعم ، ربما يستشكل في ذلك بقوله ( عليه السلام ) " إذا

أفطرت قصرت " بأن مقتضاه بحكم عكس النقيض عدم الإفطار على تقدير عدم

القصر . وقد يجاب باحتمال إرادة أنه إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر فلا يثبت

المطلوب .

ولعل ذلك الإشعار - مع ثبوت هذا الاحتمال ، وعدم الظهور في المدعى ،

وعدم ثبوت قائل بذلك - لا يقاوم الأصل الثابت بالقطع ، مع ثبوت الإشكال

في عكس النقيض في الشرطيات أيضا ، فتأمل .

الخامسة : الظاهر اعتبار المسجد الذي كان في زمان المعصوم ( عليه السلام ) ، للأصل

والاستصحاب ، وقد مر في المباحث السابقة ما يؤيد ذلك .

السادسة : تعميم السيد وابن الجنيد للأماكن المشرفة .

ولا وجه له لعدم الدليل ، والقياس باطل عندنا .

السابعة : نقل العلامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال

الذمة بغيره ( 2 ) .

ويظهر وهنه مما حققنا سابقا في مباحث الفوائت ، ومن أن هذا أحد أفراد

الواجب التخييري ، والقول بأن الركعتين الأخيرتين مستحب لا يصح على إطلاقه ،

ولنا في هذه المسألة كلام بسيط في تعليقاتنا على التهذيب ( 3 ) .

الثامنة : لا يطرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها ، وفي قضاء ما فات فيها

الوجهان المتقدمان في مبحث الفوات ، والقصر أحوط .

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 259 س 38 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 395 س 11 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه .