مناهج الأحكام — الصفحة ٧٦

هل يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا ؟

هل يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا ؟

وقد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا أيضا - بطرق متعددة فيما كتب به

الرضا ( عليه السلام ) للمأمون - عن الفضل بن شاذان : إن الكبائر هي : قتل النفس التي حرم

الله تعالى ، والزنا ، والسرقة ( 1 ) . . . إلى آخر الحديث .

والظاهر أن كلها مما توعد عليها في القرآن .

المقام الثالث : في أنه يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا ؟

والمشهور بين الأصحاب كما نسب إليهم الشهيد الثاني ( 2 ) وغيره اعتبار ذلك .

ثم قد يجعل ذلك شرطا في تحقق العدالة ، كما هو المشهور ، وقد يجعل

خارجا عنها شرطا للإمامة والشهادة ، وقد صرح باعتبارها الشيخ في المبسوط ( 3 )

وابن الجنيد ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والفاضلان ( 6 ) وسائر المتأخرين .

وهي على ما ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان : أنها ملكة تبعث على

مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر

المحرمات ، بحيث لا يبلغ حد الإصرار ، كالأكل في الأسواق والمجامع ، والبول في

الشوارع وقت سلوك الناس ، وكشف الرأس عند من ليس كذلك ، وأشباه ذلك مما

يستهجن من أمثاله ويستنكر ممن هو على مثل حاله ، وكسرقة لقمة ، والتطفيف

بحبة في الصغائر ، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس ، وتفاوت مراتبهم

وأزمنتهم وأمكنتهم ، فقد يكون الشئ مطلوبا في وقت ، مرغوبا عنه في آخر

بالنسبة إلى ما ذكر . أما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالأثمد ، والحناء

فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم ، واستهجنه العامة في أكثر البلاد ( 7 ) ، انتهى .

وقال في المسالك في وجه الإشتراط : إن طرح المروة إما أن يكون لخبل

( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ج 2 ص 125 ح 1 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 169 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 217 . ( 4 ) راجع مختلف الشيعة : ج 8 ص 483 . ( 5 ) الوسيلة : ص 230 . ( 6 ) قواعد الأحكام : ج 3 ص 495 ، شرائع الاسلام : ج 4 ص 126 . ( 7 ) روض الجنان : ص 289 س 7 .