مناهج الأحكام — الصفحة ٧٥٩

الصلاة في المواطن الأربعة

أما أولا : فلأنها في مقام توهم الحظر ، فإن السفر محل التقصير ، فلا يفيد

الأوامر وما في معناها هاهنا إلا الجواز ، وهو المطلوب .

وثانيا : بأن سائر الأخبار المذكورة في الباب - المصرح في بعضها بعدم

الإيجاب ، وفي بعضها بالاستحباب ، والمفيد أكثرها ذلك بالتلويح والالتزام ،

والمصرح في جملة منها بالتخيير ، وفي جملة منها بالتقصير - قرينة على ذلك ، فلا

يبقى للمتأمل فيها مجال فهم الوجوب المعين عنها ، كما لم يفهم عنها ذلك أحد .

وأما السيد وابن الجنيد فلو ثبت كون مذهبهما ذلك فدليلهما شئ غير ذلك ،

كما هو معلوم على المطلع بحالهما وكلامهما .

وأما ترجيح حمل الأمر على الاستحباب على تخصيصها بصورة الإقامة

فأوضح من أن يتبين ، لما ذكرنا وللتصريح في كثير من الأخبار بقولهم ( عليهم السلام ) " ولو

صلاة " " ولو مارا " " ويوم تدخل " ونحو ذلك ، مع أن إرادة التمام بعد قصد الإقامة

مما لا ينساق إلى ذهن من تأمل في هذه الأخبار ، بل لا يكاد يجوزه أحد .

ولا ينافي ذلك الأمر في بعضها بالإقامة والإتمام ، فإنها مستحب على حدة ،

ونحن نقول به .

ومن هذا ظهر الجواب عن قولك " ان النسبة بينها وبين أخبار القصر عموم من

وجه " وان تلك الأخبار أخص مطلقا من أخبار القصر ، فلا بد من تخصيصها بتلك .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في دلالة تلك الأخبار على مطلوبنا ، ولا في سندها

لأن جملة منها صحيحة صريحة ، وجملة منها موثقة وقوية وحسنة ، والباقي

منجبرة ضعفها بعمل الأصحاب والاشتهار بينهم غاية الاشتهار ، بل كاد أن يكون

إجماعا ، فنحمل الصحاح الثلاثة على بيان الجواز صونا عن طرحها .

نعم ، لما نثبت بطلان مذهب السيد جزما وانا نجوز التقصير أيضا فالتقصير

أقرب بحصول اليقين ببراءة الذمة ، فلعل التقصير يكون أحوط من جهة ذلك ،

لكن في معارضة استحباب العمل على الاحتياط مع الاستحباب الثابت من تلك

الأدلة تأمل .