مناهج الأحكام — الصفحة ٧٥٨

الصلاة في المواطن الأربعة

ما ذكرنا من الأخبار الكثيرة ، فإبقاء هذه الثلاثة على حالها يستلزم إطراح

الأخبار الكثيرة ، وحملها على التقية مما يأباه نفس الأخبار ، فإن من تتبع تلك

الأخبار وتأمل فيها يظهر عليه أن ذلك حكم مختص بتلك الأماكن ، فإنه لا

اختصاص للتقية بهذه المواضع المخصوصة .

وتداول السؤال عن تلك المواضع في ألسنة الرواة ، وسؤالهم عن خصوصها ،

وإنشاء المعصوم ( عليه السلام ) الحكم معنونا بهذه المواضع ، بل وفي بعض الأخبار نفي ذلك

عن غير تلك المواضع كصحيحة مسمع " قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما

لا يراه لغيرهما " ينفي ذلك ، إذ إنكارهم تعين القصر ليس في خصوص هذه المواضع .

نعم يصح ذلك لو ثبتت التفرقة عند العامة بالنسبة إلى هذه المواضع ، وثبت أن

الأفضل عندهم الإتمام فيها .

فاحتمال كون تلك الأخبار موافقة للتقية لا يقاوم الجزم بموافقة تلك الأخبار

المعتبرة الظاهرة الدلالة لعمل الطائفة المحقة ، بل وإجماعهم على ذلك مع كثرتها

وأوفقيتها للاعتبار .

فإن قلت : أكثر تلك الأخبار مما امر فيها بالإتمام ، وهو يقتضي وجوبه عينا ،

وأنت لا تقول به ، وحمل الأمر على الاستحباب ليس أولى من تقييدها بما لو نوى

الإقامة ، وأيضا النسبة بينها وبين الأخبار الدالة على عموم التقصير عموم من وجه :

فإنها تدل على الإتمام سواء قصد الإقامة أم لا ، وأخبار التقصير يدل على التقصير

سواء كان في تلك الأماكن أو غيرها ، فما وجه الترجيح . فلم يبق من أدلتكم إلا

ما دل صريحا على التخيير ، وما دل على الاستحباب صريحا أو تلويحا ، وذلك لا

يقاوم أدلتنا .

قلت : ما امر فيه بالإتمام بعضها مؤداة بأن ذلك من " الأمر المخزون " و " الأمر

المذخور " ، وذلك أعم من الإيجاب ، وبعضها بالجملة الخبرية المضارعية ، وتلك

أيضا غير صريح فيه ، وبعضها أوامر ، سلمنا دلالة الكل على الوجوب لكن المقام

كاشفة عن الاستحباب :