مناهج الأحكام — الصفحة ٧٥٧

الصلاة في المواطن الأربعة

إلا بذلك ، ولكن قول علي بن حديد في آخرها وكان " محبتي " يأبى عن ذلك

في الجملة .

وأما رواية معاوية بن وهب الأولى فلضعفها أولا ، لاشتراك عبد الرحمن بين

الثقة وغيره ، وقد عرفت الجواب عن احتمال التقية ، ومن هاهنا يظهر الجواب عن

روايته الأخرى رواها في العلل ، وإن أبيت عن ذلك التوجيهات فستعرف الجواب .

وأما رواية محمد بن إبراهيم الحضيني - فمع أن الحضيني غير موثق ولا

ممدوح صريحا ، ولو ثبت المدح له فالمدح المذكور ليس مما يصير سببا لحجية

الرواية ، إذ حجية الحسن إنما هو بسبب التثبت الحاصل من جهته ليحصل الظن

بالصدق ، وهاهنا غير موجود - ليس بظاهر في المدعى ، إذ الأمر بنية إقامة عشرة

أيام ليس للوجوب لنفسه يقينيا في جميع الأقوال ، وكذا الأمر بالتمام ، مع أنه

لو فرض ذلك لا يفيد للمدعى .

وادعاء فهم التعليق والشرطية والوجوب الشرطي لنية الإقامة أيضا لا يتم ، إذ

لو سلم ارتباط بينهما فلا ينحصر في كونه شرطا للصحة والجواز ، لم لا يكون

شرطا للكمال .

وكون إقامة العشرة شرطا للصحة في غير ما نحن فيه لا يستلزم التعميم ،

وثبوته هنا أول الكلام ، سلمنا ظهور ذلك لكن الخبر مشتمل على ما لا يجوز القول

به في نفس المدعى ويمنع عن الاستدلال ، وذلك لأنه لا معنى لقصد الإقامة مع

العلم بخروجه في الأثناء إلى حد المسافة ، والاكتفاء بذلك مخالف لإجماع الفقهاء .

وما يوجه بأن المراد قصد ذلك وإن علم ذهابه وأن ذلك من خواص مكة فهو

أغرب مما ذكر . وبالجملة : فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر .

وأما رواية ابن قولويه فهي أيضا غير واضحة السند ، فلا يجوز الاعتماد

عليها .

فبقي من أدلتهم مما يعتمد على متنه ودلالته صحيحة محمد بن إسماعيل

وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة أبي ولاد الحناط ، ويقع التعارض بينها وبين