مناهج الأحكام — الصفحة ٧٤٦

الصلاة في المواطن الأربعة

المعصوم ( عليه السلام ) ما يضعفها ويبطلها ويثبت خلافها ، فتدبر .

غاية ما يتخيل إشعار هذين النقلين باستحباب التقصير ورجحانه ، وهو

أخص من المدعى .

فإن قلت : لا قائل بالفصل .

قلت : ذلك غير معلوم ، لأن ما نقلهما الشهيدان من الأصحاب هو التخيير ،

وكونهم متفقين على أفضلية التمام ممنوع ، وهذان الروايتان لا ينافيان القول

بالتخيير .

وبالجملة : لم نقف على القائل بوجوب التقصير من القدماء والمتأخرين الذين

يعتبر فتواهم وشهرتهم ، إلا ما ذكره الصدوق ( رحمه الله ) في كتابه من لا يحضره الفقيه ، قال :

قال الصادق ( عليه السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ،

والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ) ( 1 ) . قال مصنف هذا الكتاب : يعني

بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم ، ويصدق ذلك

ما رواه محمد بن إسماعيل ، وما رواه محمد بن خالد ، وساقهما ( 2 ) ، وسيأتيان

إن شاء الله .

وهو ظاهر في وجوب التقصير عينا .

وقال السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) في الجمل : لا يقصر في مكة ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله )

ومشاهد الأئمة القائمين مقامه ( 3 ) .

وقال ابن الجنيد : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله عز وجل

جعل سواء العاكف فيه والباد ( 4 ) . كذا نقلهما في المختلف . ونقل عنهما اطراد الحكم

في مشاهد سائر الأئمة ( عليهم السلام ) ( 5 ) .

وظاهرهما تعين التمام ، وليسا بصريح في ذلك .

( 1 و 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 و 443 ح 1283 وذيله وح 1284 وح 1285 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 47 . ( 4 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 135 . ( 5 ) انظر مختلف الشيعة : ج 3 ص 135 - 138 .