مناهج الأحكام — الصفحة ٧٤٢

لا يصح صلاة المسافر لو أتم إلا في مواضع

ويمكن أن يستدل للمذهب الثالث بصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي

عبد الله ( عليه السلام ) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد ( 1 ) .

وربما يستبعد كون الحلبي جاهلا بالتقصير ، فيحمل على الناسي مع بقاء

الوقت كما سيجئ ، لأن حملها على العمد أبعد .

وهل يختص المعذورية بخصوص الإتمام موضع القصر ؟ أو يجري في

الجاهل ببعض أحكام السفر أيضا ؟ كالجاهل بانقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة ،

الذي يقتضيه أصول مذهبنا عدم التعدي ، لثبوت عدم العلية عندنا ، فكيف يدعى

القطع بعلية الجهل حتى يكون حجة . والقطع بها في مطلق السفر أيضا لا يحصل من

الخبر ، لتعليق الحكم فيها بمن قرئ عليه الآية وغيره ، وليس في الآية إلا وجوب

القصر في السفر في الجملة .

فالضابط أن بعد ما علم بثبوت قصر في الشريعة وأن المسافر يجب عليه

التقصير فيجب عليه تحصيل الأحكام ، ولا يصح من الجاهل بالتفاصيل بعد العلم

بالإجمال .

اللهم إلا أن يقال : إن هذا الشخص من لم يفسر له الآية ، بأن يبين جميع شرائط

مفادها وأحكامها كما هو المناط في الآية وإن كان قرئ عليه الآية وعلم بها في

الجملة .

ولكن هذا فرع كون المراد من تفسيرها ذلك ، والظاهر عدمه كما لا يخفى ،

ويزيدك توضيحا بعض الأخبار الواردة في أبواب الحدود من كتب أصحابنا في

المرأة المعتدة وغيرها ، فراجع .

وأما لو صلى من فرضه التمام قصرا جاهلا فالأظهر وجوب الإعادة ، لعدم

الإتيان بالمأمور به ، فيبقي ذمته مشغولا به . نعم روى الشيخ في الصحيح عن

منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 531 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 6 .