مناهج الأحكام — الصفحة ٧٤١

لا يصح صلاة المسافر لو أتم إلا في مواضع

لو أتم إلا في مواضع :

الأول : الجاهل بحكم القصر ، والمشهور بين الأصحاب أن من صلى أربعا في

السفر جاهلا بوجوب القصر فصلاته صحيحة ، ولا يجب عليه الإعادة .

وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح - على ما نقل عنهما - بأنه يعيد مع بقاء

الوقت ( 1 ) . وابن أبي عقيل على الإعادة مطلقا ( 2 ) .

والأول أقرب ، لنا صحيحة ( 3 ) زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في أول

مباحث القصر والإتمام ، فإن النكرة في سياق النفي يفيد العموم .

ونقل في الذكرى أن السيد المرتضى سأل ذلك من أخيه الرضي ، فقال :

الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل

بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية . فأجاب المرتضى بجواز تغير

الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور ( 4 ) .

وتوضيح الجواب أن معصيته في ترك التحصيل واقتضاء ذلك بطلان الصلاة

في نفسه لا ينافي رفع حكم الإعادة بالخصوص هاهنا من دليل ، مع أن المعصية لا

دليل على رفعها ، واشتبه على بعض المتأخرين نقل ذلك السؤال والجواب فاختلط

عليه التقرير فلا تغفل . واستدل على المذهب الثاني بصحيحة العيص بن القاسم

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان

في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا ( 5 ) .

وهذه الرواية وإن لم يكن نصا في الجاهل لكنها يشمله بإطلاقه ، فالأحوط

الإعادة مع بقاء الوقت كما سيجئ .

( 1 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 115 ، الكافي في الفقه : ص 116 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 116 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 531 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 259 س 18 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 530 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .