مناهج الأحكام — الصفحة ٧٤٠

لا يصح صلاة المسافر لو أتم إلا في مواضع

لا يصح صلاة المسافر لو أتم إلا في مواضع

التأويل في صحيحة عيص بأن المراد منها هو المفهوم - يعني : لا يقصر بعد

الدخول - ردا على من يعتبر حال الوجوب في المسألة الآتية ، كما يشهد به روايته

الأخرى الآتية في تلك المسألة ، وكذا موثقة إسحاق بن عمار يمكن أن يكون

المراد منها عدم اعتبار بيوت الكوفة في حد الترخص لوسعة البلد ، بل يعتبر محلته

التي بيته فيه ، فتأمل .

مع أن القول الآخر أيضا لا يخلو عن قوة .

والثمرة يظهر في المسألة الآتية في أن الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء ،

وكذلك في مسألة الصيام . والمسألة محل تردد ، فلا تترك الاحتياط .

فرع : لو قصد الإقامة عشرة أيام في بلد في الأثناء مصاحبا لقصد السفر ،

أو في الأثناء قبل الوصول إلى ذلك البلد ، وكان بين المبدأ وبلد الإقامة مقدار

المسافة المعتبرة ، ففي جواز القصر إلى أن يدخل ويقيم ، وملاحظة ظهور الجدران

وسماع الأذان في ذلك ، على القول باعتبارهما في الرجوع ، وجهان يظهر وجههما

مما تقدم . ولعل الاستصحاب إلى الدخول أقوى .

وكذا الوجهان في حال الخروج .

وقد يقال : إن صحيحة محمد بن مسلم يدل على ذلك ، فإن البيوت أعم من

بيوت بلده أو مقامه . ويمكن الاستدلال في الصورة الأولى أيضا ببعض ما يدل

على ذلك في دخول البلد الذي هو وطنه .

والإنصاف أن ذلك غير منساقة منها .

وهل يعتبر ذلك الحد فيمن كان سفره معصية ، أو بلا قصد مسافة ، وتبدل بما

يصح القصر فيه ، أم لا ؟ فمن يطلب الآبق أو الغريم إذا ذهب إلى حد المسافة وأراد

الرجوع فهل يقصر من موضع الإرادة ؟ أم يعتبر الأمرين ؟ ففيه الوجهان ،

والاحتياط سبيل النجاة .

منهاج

إذا وجد في المكلف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر ، ولا يصح صلاته