مناهج الأحكام — الصفحة ٧٣٩

السابع الخروج إلى حد الترخص

قيل : نعم ، وهو مختار العلامة ( 1 ) في المختلف وغيره . ونسبه الشهيد الثاني ( رحمه الله )

في روض الجنان إلى المشهور ( 2 ) .

واختار علي بن بابويه ( رحمه الله ) والسيد المرتضى وابن الجنيد الاستمرار إلى الدخول

في البلد ( 3 ) ، إلا أن ابن الجنيد قال : فإن حيل بينه وبينه بعد وصوله إليه أتم .

وذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار خفاء الأذان ( 4 ) ، ويدل عليه صحيحة ابن

سنان المتقدمة .

وعلى القول بالاستمرار حتى يدخل البلد صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي

إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ،

أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل

أهله ( 5 ) .

وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المسافر مقصرا

حتى يدخل بيته ( 6 ) .

وما رواه الصدوق مرسلا ، وقد تقدم .

واستدل العلامة والشهيد الثاني ( رحمهما الله ) على المشهور بصحيحة عبد الله بن سنان ،

وبأن اعتبار ذلك في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في حكم البلد ،

فلا يقصر فيه ، وحمل الأخبار المطلقة على ذلك ( 7 ) . وقال العلامة : إن ذلك لأن من

سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل

بمنزله ( 8 ) .

وليس قول المشهور ببعيد ، لصراحة الرواية المعتضدة بالاعتبار ، مع قرب

( 1 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 112 . ( 2 ) روض الجنان : ص 392 س 18 . ( 3 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 111 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 134 ، وفيه " وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 508 ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 508 ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . ( 7 ) روض الجنان : ص 392 س 30 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 112 .