مناهج الأحكام — الصفحة ٧٣٦

السابع الخروج إلى حد الترخص

السابع الخروج إلى حد الترخص

مسيرا باطلا ، وإلا فلا معنى للقول ببطلان سفر التجارة ، ولا لكونه طلب فضول ،

ولا لحرمة الصيد لأصالة الإباحة ، والرخصة المعلومة من الشرع ، وعلى فرض

التسليم فنقول : لا بد من حملهما على ما هو أقوى منهما سندا ودلالة ، وعلى ذلك

يحمل رواية حماد وغيرها ، وأما رواية السكوني ورواية زرارة ونحوها فمقيدة

باللهو .

ونقل في المختلف عن ابن الجنيد تفصيلا ، وهو أنه إذا كان دائرا حول المدينة

غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة

أيام قصر بعدها ( 1 ) . قال العلامة : ولم يعتبر علماؤنا ذلك ، بل أوجبوا التقصير مع

قصد المسافة والإباحة ، واستدل له برواية أبي بصير المتقدمة . وأجاب عنه

بالإرسال ( 2 ) .

والحق في الجواب ما ظهر مما ذكرنا من المراد ، ورواية الصدوق عنه ليس

بمرسل ، وإن كان لا يخلو عن ضعف .

ثم إن جعل لهو الصيد محرما لعله من خصائص الصيد ، إذ غاية ما يكون كونه

مكروها ، فلا يمكن الحكم بالتمام فيمن يذهب إلى حد المسافة للتفرج . لأنه لهو .

ولكن يظهر من المحقق في المعتبر ( 3 ) حرمة اللهو مطلقا ، وأما المتفرج لقصد

صحيح فليس بلهو .

السابع

الخروج إلى حد الترخص ، وقد اختلف فيه الأصحاب :

فأكثر الأصحاب على اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان .

ومذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبارهما معا ، ونسبه الشهيد الثاني ( رحمه الله )

إلى المشهور بين المتأخرين ، والأول إلى أكثر المتقدمين ( 4 ) .

( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 101 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 101 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 471 . ( 4 ) روض الجنان : ص 392 .