مناهج الأحكام — الصفحة ٧٣٥

الشرط السادس في القصر أن يكون سفره جائزا

فإن الظاهر أن المنع قبل الثلاثة أيام إنما هو لأجل عدم تحقق المسافة قبل

ذلك غالبا كما هو ظاهر . وربما حمل ذلك على التقية .

ويدل على ذلك أيضا أنه إذا جاز الإفطار يجوز القصر في الصلاة ، والأول

ثابت بالاتفاق ، فكذا الثاني لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن وهب : هما واحد إذا

قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ( 1 ) .

وقال السيد ( رضي الله عنه ) في الانتصار في مسألة تحديد السفر : ولا خلاف بين الأمة

في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار ، فهو بعينه موجب لقصر

الصلاة ( 2 ) .

ويؤيده ما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام )

أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع

إليها قصر ( 3 ) .

وإنما جعلناها من المؤيدات لكونها أخص من المدعى ، ولضعفها ب‍ " السياري "

المذموم والإرسال منه ، ولضعف دلالتها أيضا ، إذ لعل الظاهر أن المراد أنه إذا كان

صيده في الطريق الذي يسلكه لغير الصيد ، وكان صيده بالتبعية ، فيقصر باعتبار

جواز سفره ، ولا يضره الصيد ، وأما إذا خرج من الطريق فلا يجوز له القصر ،

لأن سفره غير جائز .

وعلى ما اخترناه فلا بد من حمله على ما يريد به اللهو . هذا ، مع أنها على

ظاهرها أيضا يحتاج إلى تكلفات ، فتأمل .

واحتج العلامة ( 4 ) لصاحب القول الأول برواية ابن بكير ، وموثقة عبيد

المتقدمتان .

وفيه أن الظاهر منهما أن المطلوب فيهما نفس الصيد لا لأجل التجارة ، فيكون

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 . ( 2 ) الانتصار : ص 51 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 218 ح 52 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 99 .