مناهج الأحكام — الصفحة ٧٣٢

الشرط السادس في القصر أن يكون سفره جائزا

المتأخرين ( 1 ) . ويظهر وجهه مما قدمنا في إقامة العشرة ، والفرق بينهما واضح ،

فلا يرد البحث بعدم التفرقة وإبداء وجه الترجيح هاهنا لما ذكرنا هاهنا . وربما

يستدل على ذلك بالرواية التي رواه بعض أهل العسكر ، وستأتي .

ثم قد ظهر بما ذكرنا أن المراد بالجواز الذي هو شرط هنا هو المعنى الأعم ،

فيندرج فيه الواجب والمكروه والمباح والمستحب . واشتراط هذا الشرط

إجماعي بين الأصحاب ، على ما نقله جماعة منهم .

ويدل عليها - مضافا إلى ما سبق - أخبار كثيرة :

كصحيحة عمار بن مروان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من سافر قصر

أفطر إلا أن يكون رجل سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولا لمن يعصي

الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين ( 2 ) .

وموثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى

الصيد ، أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق ( 3 ) .

وصحيحة عمران بن محمد بن عمران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ، يقصر أو يتم ؟

فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا

ولا كرامة ( 4 ) .

وما رواه حماد عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : * ( فمن اضطر غير باغ

ولا عاد ) * قال : الباغي باغ الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا

اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس

لهما أن يقصرا في الصلاة ( 5 ) .

( 1 ) منهم الشهيد في روض الجنان : ص 388 س 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 509 ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 512 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 509 ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 2 .