مناهج الأحكام — الصفحة ٧٣١

الشرط السادس في القصر أن يكون سفره جائزا

العلم ونحوه ، فيكون السفر حراما بالعرض ، فلا يجوز التقصير ، وأن النصوص

لا تدل على هذا القسم من المعصية ، وإنما دل على عدم الجواز في سفر تكون

غايته المعصية ، واستشهد بروايتي عمار بن مروان وحماد بن عثمان الآتيتين ،

ورواية السكوني المتقدمة .

وفيه أولا : أنا - بعد تسليم أن مثل ما ذكرت يصدق عليه أنه سفر المعصية -

نمنع فقدان ما يدل على ذلك عموما ، لظهور أول رواية عمار بن مروان ( 1 ) ورواية

عبيد بن زرارة ( 2 ) المنصوصة فيها على العلة في العموم ، وثانيا : أنا نمنع كون أمثال

هؤلاء عاصين بأسفارهم ، لأن العصيان حينئذ بنفس ترك الواجب لا بسبب السفر ،

ولا ينحصر الضد فيه ، بل لعل الترك كان لصارف ، مع أنه لو انحصر أيضا فكون

المستلزم للمحرم محرما أول المسألة .

وبالجملة : الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص بأحد من

الدلالات ، كما هو التحقيق ، والذي حققناه في الأصول في منتهى الكلام أنه

يقتضي ذلك اقتضاء تبعيا وهو ليس من الأحكام الشرعية ، فتدبر .

وبالجملة : فصدق عنوان سفر المعصية وأنه غير مسير حق على ذلك في محل

المنع ، فلا يمكن الاتكال بظواهر النصوص أيضا .

ولو رجع المسافر العاصي عن المعصية في الأثناء يقصر إن كان الباقي

مسافة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، والعمومات تقتضي ذلك ، وفي العكس يتم

ولو كان مسافة . ولعله لا خلاف في ذلك أيضا .

ولو عاد إلى الطاعة ففي اعتبار المسافة وجهان : من تأثير المعصية في

الانقطاع ، وعدمه . والظاهر هاهنا لعله عدم الانقطاع ، كما هو ظاهر الفاضلين

في المنتهى ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) وصريح الشهيد في الذكرى ( 5 ) ومختار بعض

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 509 ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 511 ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 392 س 33 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 472 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 258 س 6 .