مناهج الأحكام — الصفحة ٧٢٨

الأصحاب اشترطوا في بقاء المكارى و . . . على التمام أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام

ولا يضر ضعف الرواية لمكان إسماعيل بن مرار ولا إرساله ، لانجباره بالعمل

والشهرة العظيمة ، ولا يضر عدم التوجه إلى نفس العشرة لندرته ، ولعدم القول

بالفصل ، إذ الأكثر أعم من الأحد عشر ونحوه ، ومما يخرج به عرفا عن صدق

الاسم .

ولكن ما يترائى من الرواية عموم الحكم بالتقصير بعد الإقامة وإن صدق عليه

اسم المكاري والملاح ونحو ذلك . وفيه إشكال .

وهذه الرواية أدل دليل على ما فهمه الأصحاب من أن العلة في الإتمام لهؤلاء

هو كثرة السفر ، وأن العشرة قاطعها ، فلا بد في الرجوع إلى الإتمام صدق كثير

السفر عليه ، فعلى هذا يصح ذلك الحكم وإن صدق عليه اسم المكاري .

ويمكن أن يقال : إن المراد في الخبر هو أن العشرة قاطع لحكم هؤلاء بالتمام ،

ويحتاج في الرجوع إلى التمام إما صدق تلك العنوانات عليهم ثانيا ، أو صدق كثير

السفر عليهم ، لكن الثمرة حينئذ يظهر لو أمكن زوال هذه العنوانات عنهم بمجرد

تلك الإقامة . وهو احتمال بعيد . نعم يقرب ذلك لو نوى قطع العمل وتركه ، وأقام

ثم رجع بعد الإقامة . ولكنه غير ظاهر الخبر .

وبالجملة : اعتبار صدق هذه الأسامي على المسافر في الحكم بالإتمام على

الإطلاق لا يجتمع مع القول برجوعهم إلى القصر بعد الإقامة على الإطلاق ،

وإذا خصصنا الإطلاقات بذلك فلا بد من بيان الغاية ومنتهى الرجوع إلى الإتمام .

وهو غير معلوم ، فالمناص هو الرجوع إلى أحد الأمرين اللذين ذكرناهما ، فتأمل .

ثم قد عرفت سابقا أن المحقق ومن تأخر عنه ألحق غير الوطن به في هذا

الحكم إذا أقام فيه عشرة ، ولكنهم اشترطوا في ذلك القصد والنية ، ولم يعتبروا

العشرة المترددة . والظاهر أن عدم اعتبارها إجماعي ، كما يظهر من الشهيد

الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان ، فإنه صرح بأنه موضع وفاق ( 1 ) . ولو لم تثبت

الاجماع على ذلك لاتجه الحكم بالاكتفاء بالعشرة مطلقا لإطلاق النص ، ويدل

( 1 ) روض الجنان : ص 391 س 7 .