مناهج الأحكام — الصفحة ٧٢٧

الأصحاب اشترطوا في بقاء المكارى و . . . على التمام أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام

صلاة الليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه

عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر

في سفره وأفطر ( 1 ) .

وأورد على الرواية بضعف السند لمكان إسماعيل بن مرار ( 2 ) ، ولكن طريق

الصدوق صحيح ، وبأن الرواية متضمنة لما هو متروك عند الأصحاب ، وهو التقصير

بسبب الإقامة أقل من خمسة . ويظهر من الرواية أيضا أن المراد أن من أراد المقام

في بلدة يذهب إليه عشرة أيام يقصره في سفره إلى ذلك المقام ، أو أعم من ذلك .

ولعله أيضا متروك عندهم ، وأيضا الظاهر منه حكم البلد الذي ليس بوطنه ، فلا

يستفاد منه حكم الوطن إلا أن يدعى ذلك بمفهوم الموافقة ، وفيه تأمل ، وإجماع

المركب غير معلوم ، إذ القول بإلحاق الإقامة المنوية في غير بلده ووطنه بالإقامة

في وطنه هو منسوب إلى المحقق ( 3 ) ومن تأخر عنه ( 4 ) .

وأما ما رواه الصدوق فهي وإن كانت صحيحة لكنها أيضا مشتملة على ما ذكر

في الجملة ، وعلى أن ظاهرها اعتبار الإقامة في المنزل وفي البلد الذي يذهب إليه

كليهما في الرجوع إلى التقصير ، والقائل به أيضا غير معلوم .

والحق أنه لو تخلص المدعى من الخبر وظهر المطلوب منه لا يضر مخالفة

بعض أجزائها للأصحاب ، وإنما الشأن في ذلك . والأولى الاستدلال في ذلك بما

رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ، قال : أيما مكار أقام في منزله أو في

البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان

مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير

والإفطار ( 5 ) .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 439 ح 1277 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 452 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 134 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص 391 س 7 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 219 ح 14 .