مناهج الأحكام — الصفحة ٧٢٥

الشرط الخامس في القصر أن لا يكون السفر عمله ولا يكون بيته معه

معتادهم فيرجع إليه التقصير ، وليكن ذلك على ذكر منك .

ثم إن هذا التخصيص خلاف المشهور بين الأصحاب ، لكن اعتبار سندها

وموافقتها للاعتبار ، وقول الكليني بذلك في الجملة ، وعمل جماعة من المتأخرين

على ذلك يرجح ذلك ، والله أعلم بأحكامه .

بقي الكلام في نفس تلك الأخبار وجمعها ، فإن الرواية الأولى مقيدة بما بين

المنزلين ، والبواقي مطلقة ، فإما أن يخصص الإطلاقات بها ويقتصر في التقصير

فيما بين المنزلين وفي الطريق دون المنزل ، أو يبقي المطلقات بحالها ، ويحمل ذلك

على التأكد والاهتمام . والحق أن الرواية لا تقاوم المطلقات ، ولا يجوز التقييد .

وقد يقال : إن السير هو طي المسافة ، فالقصر حال جد السير فقط لا ينفك عن

التمام في المنزل ، إذ لا يصدق على من كان في المنزل أنه يسير بجد .

وهو كما ترى ، إذ الظاهر أن المراد من السير هو مجموع طي المسافة التي من

لوازمه المكث ساعة ، أو النوم ليلا ونحو ذلك ، فعلق في الأخبار حكم وجوب

التقصير على من ثبت له وصف الجد في السير مطلقا ، لا في حال قطع الطريق .

ثم إن تلك الروايات وردت في المكاري والجمال ، ففي تعميم الحكم بالنسبة

إلى غيرهما إشكال : من جهة الاشتراك في العلة ، وعدم القطع بها ، والقياس باطل .

فنتوقف عليهما وقوفا على ظاهر الإطلاقات .

ثم اعلم أن الظاهر أن المراد بالسفر الذي يتم هؤلاء الصلاة فيه هو السفر

الذي كان عملهم ، ويظهر من الأخبار اعتبار الفعلية مع تسليم بقاء المبدأ في تلك

المشقات أيضا ، لأنها الملكات التي لا يشترط فيها التلبس بفعلية متعلقها فيها ،

فحينئذ لو اختار المكاري سفر الحج لنفسه ولم يكن في هذا السفر مكاريا بمعنى :

فعلية متعلق الملكة التي هي مبدؤه فلا يصح الحكم بجواز التمام حينئذ ، وعلى

هذا فقس .

ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرنا - ما رواه الشيخ في الصحيح عن

إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن المكارين الذين يكرون