مناهج الأحكام — الصفحة ٧٢٠

هل يكفي مطلق الملك ولو كان نخلة أم لابد من المنزل

واشترطوا في الملك أيضا ملك الرقبة ، فلا عبرة بالإجارة والرهن والوقف

العام ، كما ذكره في روض الجنان ، قال : نعم يكفي الخاص بناء على انتقال الملك

فيه إلى الموقوف عليه ( 1 ) .

ويعتبر المسافة من محل خروجه إلى ذلك الوطن أو محل الإقامة ، فإذا كان

بهذا المقدار فيقصر في الطريق ، ويتم في الوطن ومحل الإقامة ، وإلا فيتم في

كليهما ، وكذلك إذا كان في طريقه عدة مواطن ، وكان بين كل منها مقدار المسافة .

ولو كان المجموع مقدار المسافة أو أزيد ، ولم يكن بين كل منها مع الآخر

وبين الأخيرة ومنتهى المقصد مسافة ، فيجب التمام في الطريق وفي المنزل .

ولو كان ما بين محل خروجه إلى أحد المنازل مسافة معتبرة ففي رجوعه إلى

القصر إذا خرج منه إلى وطنه الآخر أو منتهى مقصده ، إذا لم يكن مقدار المسافة ،

فهو الإشكال الذي مر ، وذكرنا هاهنا من المرجحات ما يدل على الإتمام ، والأمر

فيما نحن فيه أسهل .

أما إذا كان بحيث يصدق عليه الوطن عرفا فالأمر في كمال الوضوح ، وأما إذا

لم يكن كذلك واكتفينا في تحقق الاستيطان بما ذكره الأصحاب من توطن ستة

أشهر فالإشكال فيه باق ، إذ الأصل فيه محل الكلام ، ولو ثبت فهو ثابت بالإجماع ،

وهو فيما نحن فيه أول الكلام ، فتأمل .

وبالجملة : حاصل الكلام في تلك المسألة - بناء على ما يظهر من الجمع بين

الأخبار - هو ما ذكرنا من أنه لا يجوز التمام إلا مع صدق الوطن بالفعل . وأما

الأصحاب فلا يدل على ما ذهبوا إليه نفس خبر ، ولا الجمع ما بين تلك الأخبار ،

ولعل مستندهم في ذلك هو الاجماع ، أو كان قرينة لهم على إرادة ذلك من

صحيحة محمد بن إسماعيل وذهب بالحوادث .

فنحن في إشكال : من مخالفة الأصحاب ، وعدم ظهور دليل يعتمد عليه ، ومن

وضوح ما ذكرنا من الأخبار الصحيحة الصريحة ، ومعارضة الإجماعين المنقولين ،

( 1 ) روض الجنان : ص 386 س 29 .