مناهج الأحكام — الصفحة ٧١٩

هل يكفي مطلق الملك ولو كان نخلة أم لابد من المنزل

وقال في المدارك : الأصح اعتبار المنزل كما دل عليه الأخبار الصحيحة سيما

صحيحة ابن بزيع ، ونطق به كلام الشيخ وابن بابويه وابن البراج وأبو الصلاح ( 1 ) .

أقول : ولا يخفى أن مستند الأصحاب في اعتبار الملك هو الصنف الأول من

الأخبار الذي ذكرنا في أول المبحث ، ومنها موثقة عمار ( 2 ) . وتلك مطلقات دلت

على أن من مر ببلدة كان فيها ضيعته أو ماله أو داره بل ولو لم يكن فيها له إلا نخلة

يتم ، وقيدوها بصحيحة محمد بن إسماعيل ( 3 ) ، وحاصل التقييد أن الحكم بالتمام

حينئذ مشروط بأن يكون له في هذا البلد منزل يقيم فيها ستة أشهر ، وذلك بعد ذكر

الضيعة ، فذكر المنزل هاهنا مطلوب بالعرض ، ومن جهة أن التوطن لا يحصل

إلا في المنزل ، فلا فرق في المنزل بين أن يكون من ماله أو من غيره بإعارة

أو بإجارة ، بل ولعله يمكن إدخال المغصوب أيضا ، وصرح بذلك جماعة منهم

الشهيدان ( 4 ) والعلامة ( 5 ) ، كما ينادي به موثقة عمار ( 6 ) ، فالمطلوب تحقق الاستيطان

بالقدر المعلوم عند ذلك الملك ، أي شئ كان الملك وفي أي مكان وقع الاستيطان ،

فتأمل .

واشترط جماعة منهم الشهيدان سبق الملك على الاستيطان ( 7 ) .

وهو حسن ، لأنه هو الظاهر .

وصرح الشهيدان أيضا باعتبار دوام الملك ، فلو خرج عن ملكه فلا عبرة

بذلك ( 8 ) .

( 1 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 443 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 11 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 257 س 7 ، روض الجنان : ص 386 س 28 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 392 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 257 س 8 ، روض الجنان : ص 386 س 27 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 257 س 9 ، روض الجنان : ص 386 س 27 .