مناهج الأحكام — الصفحة ٧٠٧

كلمات لابد من التنبيه لها

السادسة : لو نوى الإقامة في بلد ثم رجع عن قصده يرجع إلى التقصير ما لم

يصل صلاة فريضة تامة . قال في المدارك : هذا الحكم ثابت بإجماعنا ( 1 ) ، ويظهر

ذلك من غيره أيضا .

وبالجملة : الظاهر عدم المخالف في هذا الحكم ، ويدل عليه صريحا صحيحة

أبي ولاد الحناط المتقدمة ( 2 ) ، وتتميم المبحث يتوقف على أمور :

الأول : أن المعتبر في البقاء على التمام الإتيان بصلاة فريضة تامة ، فلا يعتبر

بالصوم بدون الصلاة أصلا . وقيل : يعتبر مطلقا . وقيل : يعتبر لو رجع عن القصد بعد

الزوال .

والأول أقرب ، والظاهر أنه قول الأكثر ، ولنا تعليق الحكم في صحيحة أبي

ولاد الحناط بالصلاة الفريضة ، والتعدية إلى الصوم قياس ، مع أن عموم قوله ( عليه السلام ) :

وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ( 3 ) . . . الحديث يشمل ما لو صام أيضا .

واستدل الشهيد على التفصيل بما حاصله أنه لو سافر بعد الزوال فإما أن

يجوز له الإفطار أم لا ، والأول باطل للأخبار العامة والمطلقة الدالة على وجوب

المضي في الصوم إذا سافر بعد الزوال ، فتعين الثاني ، وحينئذ فإما أن ينقطع الإقامة

بذلك الرجوع أم لا ، والأول باطل لاستلزامه وقوع الصوم في السفر بدون نية

الإقامة ، وهو غير جائز اجماعا إلا ما استثني وليس هذا منه ، ولا مدخلية لفعلية

السفر في صحة الصوم ، فيثبت الثاني ، وإذا لم ينقطع الإقامة فيجب عليه حكمها

حتى يثبت القاطع ( 4 ) .

وفيه أولا منع شمول الأخبار العامة لما نحن فيه ، إذ هي ظاهرة فيمن يسافر

من المكان الذي يتحتم فيه التمام ، وهو فيما نحن فيه أول الكلام ، فحرمة الإفطار

( 1 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 463 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 504 ب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . ( 4 ) روض الجنان : ص 395 س 6 .