مناهج الأحكام — الصفحة ٧٠٤

كلمات لابد من التنبيه لها

اسم المسافر يجب عليه التقصير ، ولكن الشارع أثبت لذلك شرائط وحدودا ينتفي

وجوب التقصير بانتفائها ، فكلما ثبتت منه شرطيته له يقتصر عليه والأصل عدم

زيادة الشرط .

فمن قصد مسافة يجوز فيه التقصير أو أزيد منه ، وأقام في أثنائها عشرة ،

فنقول : إنه سافر سفرا وجد شرطه ، وهو قصد المسافة المعينة المعتبرة ، فيجب عليه

التقصير ، ولما ثبت من الشارع أن قصد الإقامة قاطعة له ، بمعنى : أنه لا يجوز القصر

بعد نيته بالنحو المقرر ، وقضية ذلك وجوب الإتمام ما دمت مقيما كما هو مقتضى

العرفية ، فبعد سلب اسم المقيم عنه إذا خرج إلى ما دون المسافة فيجب أيضا عليه

التقصير للعمومات ، فإن شرط القصر - وهو المسافة - قد وجد ، واشتراط المسافة

بعدم تخلل العشرة لم يثبت ، إذ غاية ما ثبت أنه ما دام مقيما لا يقصر ، وليس معنى

ذلك أن قصر المجموع مشروط بعدم نية الإقامة ، فتدبر ، وقد تقدم منا الكلام

في ذلك أيضا .

فذلك المذكور يقتضي جواز التقصير في الجميع ، خرج مورد الاجماع

بالإجماع وبقي الباقي .

واحتمال ثبوت الحقيقة الشرعية كما ذكرنا سابقا ، أو ثبوت اشتراط ذلك

بعنوان العموم ، أو ثبوت اتحاد حكمها مع الوطن من تتبع الأخبار ، وما ذكرنا من

أن ظاهر الأصحاب الاتفاق في أن الإقامة قاطعة للسفر ، ويحتاج الرجوع إلى

التقصير بقصد مسافة جديدة ، إلى غير ذلك مما ذكرنا سابقا ، يعين التمام ما لم

ينو مسافة جديدة .

فإطلاق العلامة ( رحمه الله ) وتفصيل الشهيد ، كما نقل عنهما في روض الجنان ( 1 )

لا يتمان على الإطلاق .

فيقع الإشكال في ترجيح أحد المرجحين ، ويدور الأمر بين الأمرين .

( 1 ) روض الجنان : ص 399 س 10 .