مناهج الأحكام — الصفحة ٧٠٣

كلمات لابد من التنبيه لها

إلى ما دون المسافة ، فان عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد ( 1 ) .

وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان : إن هذه المسألة موضع وفاق ،

وعلل ذلك بانتفاء الموجب وهو قصد المسافة وانقطاع السفر الأول بالإقامة ،

قال : وإنما وقع الخلاف فيما لو لم يعزم على العود وإقامة عشرة مستأنفة ، أما مع

العود لا مع الإقامة أو مع عدمهما أو لتردده فيهما أو في أحدهما أو مع ذهوله عن

ذلك فالمصنف ( رحمه الله ) أوجب القصر في الجميع من حين خروجه لبطلان حكم البلد

بمفارقتها ، فيعود إليه حكم السفر ، بل هو مسافر بالفعل ( 2 ) .

أقول : وقال في التذكرة : ولو نوى إقامة عشرة أيام في بعض المسافة انقطع

سفره ، فإذا خرج إلى نهاية السفر ، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية ثمانية

فراسخ قصر وإلا فلا ( 3 ) .

ثم قال في روض الجنان : وفصل الشهيد ( رحمه الله ) فأوجب القصر ، كما اختاره

المصنف ، مع عدم قصد العود إلى البلد ، والإتمام ذاهبا ، والقصر راجعا إليه إن

قصده ، أما الإتمام ذاهبا فلما مر من أن الإقامة يقطع السفر ويفتقر بعدها إلى قصد

المسافة ولم يحصل ، لأن الفرض ، كون الخروج إلى ما دون المسافة ، وأما القصر

في العود فلأنه قاصدا إلى بلده في الجملة إما في هذا السفر أو في سفر آخر ،

والحال أنه لم يقصد الإقامة عشرا ، واختلف كلامه في الموضع الذي قصده دون

المسافة ( 4 ) . ثم بين اختلاف كلامه في كتبه في ذلك الموضع ، ولا فائدة في ذكرها .

فنقول : إن هذه المسألة ليست مما يثبت بإجماع أو نص بالخصوص ، فإنا لم

نقف في المسألة على إجماع منقول سوى ما ظهر من كلام روض الجنان ، ولا نص

في الأخبار بخصوص المورد ، وإنما هذه المسألة من متفرعات مسألة ناوي الإقامة .

فنقول حينئذ بعد وضع مورد الاجماع : إنه قد ثبت من الآية والأخبار وجوب

التقصير على المسافر ، والمسافر لفظ يرجع في فهم معناه إلى العرف ، فمتى صدق

( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 136 . ( 2 ) روض الجنان : ص 399 س 9 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 389 . ( 4 ) روض الجنان : ص 399 س 11 .