مناهج الأحكام — الصفحة ٧٠١

كلمات لابد من التنبيه لها

الآخر ، ولا بد من تقييد إطلاقهم ذلك باشتراطهم هذا ، وإلا لتناقض ، بل لا معنى

للتقييد أيضا .

قلت : موضوع المسألتين مختلف ، ولا أراك بعد التأمل في تضاعيف ما ذكرنا

في هذه المسألة يختفي عليك عدم ورود هذا البحث ، إذ المسألة التي ذكرناها

ونقلنا فيها كلام الشهيد الثاني ( رحمه الله ) موضوعها ناوي الإقامة ، ومرادهم في تأثير

الخروج في القصر وعدمه هو تأثير نية الخروج ، فالمختار هاهنا هو ما ذكرنا من

أنه إذا صدق عليه عرفا أنه ناوي مقيم العشرة فيتم ، وإلا فيقصر ، فحينئذ يكون

القول المردود الذي رده الشهيد الثاني ( رحمه الله ) هو القول بأن من نوى نية المقام وكان

مع نيته قصد الخروج إلى مقدار حد الترخص أيضا في الأثناء فلا يجوز له

التقصير ، لأنه ليس ناويا للإقامة عرفا ، ولكن تحديد ذلك بالعرف كما حققناه

لا بحد الترخص ، والذي يشهد بما ذكرنا ملاحظة تضاعيف كلماتهم .

فقال الشهيد ( رحمه الله ) في البيان : ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم إلا

أن يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ( 1 ) .

وينادي بما ذكرنا من أن مرادهم في هذه المسألة حكم نية الإقامة لا نفس

الإقامة ، كلام للمحقق الورع المتقي قدس لطيفه في شرح الإرشاد ، فراجع

كلامه ( 2 ) . ويؤيد ذلك ما سننقله من روض الجنان ، فلاحظ وتأمل .

وموضوع المسألة الثانية هو نفس الإقامة ، ومرادهم أن من نوى الإقامة في

بلد عشرة أيام وصدق عليه أنه ناو لها واستقر رأيه على الإقامة المذكورة بدون

تشريك قصد الخروج مطلقا ، أو ما يضر بالتمام فحينئذ لو عن له الخروج في

الأثناء إلى أقل المسافة فحكمه الاستمرار على التمام ، لأن نية الإقامة الصحيحة

المعتبرة قائمة مقام التوطن في أنه يحتاج الرجوع إلى القصر إلى قصد مسافة

معتبرة في التقصير جديدة .

( 1 ) البيان : ص 160 . ( 2 ) راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 408 و 409 .